اكد حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق أنهما ماضيان قدماً في التفاوض من أجل إحلال السلام في السودان، وعزمهما على إكمال مفاوضاتهما الرامية الى "صياغة اتفاق شامل يوقف نزيف الدم على رغم الاجراءات القمعية ضد قيادة المؤتمر الشعبي". وأعلن الجانبان اتفاقهما الجديد في لندن أمس، في ذكرى مرور عام على توقيعهما "مذكرة تفاهم" مثلت اختراقاً في السياسة السودانية، وأثارت جدلاً واسعاً وقادت الى اعتقال الترابي وعدد من قادة حزبه الذي حلّ عملياً من خلال منعه من ممارسة نشاطات عامة أو عقد اجتماعات. وأجرى الجانبان مفاوضات مطولة في سويسرا والمانيا استمرت خمسة ايام قادها من جانب المؤتمر نائب أمينه العام الدكتور علي الحاج محمد ومن الحركة عضو مجلس قيادتها باغان اموم الذي يشغل ايضاً منصب الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي المعارض. ووقع على الاتفاق أمس المحبوب عبدالسلام وياسر عرمان وهما كانا وقعا على مذكرة التفاهم. ويظهر الاتفاق تصميم الجانبين على تطوير تفاهمها على رغم انتقادات تعرضا لها من حلفائهما السياسيين، واستثمار الحكومة مذكرة التفاهم لقيادة حملة شعواء ضد المؤتمر. يذكر ان الحكومة جعلت تخلي الترابي عن مذكرة التفاهم شرطاً لاطلاقه والسماح لحزبه بالعمل العلني. وبدا الاتفاق الجديد معمماً، وأشار الى قضايا شائكة نوقشت لكنها ستعرض على قيادة الجانبين مثل مسألة علاقة الدين بالدولة وتقرير المصير وشكل الحكم والفترة الانتقالية واعادة هيكلة السلطة وتوزيع الثروة والتجمع الوطني ومبادرات الحل السلمي. وتحدث عن تقويمه "آفاق العمل المشترك بين التنظيمين والوضع الداخلي والاقليمي". وروجت مصادر حكومية في الخرطوم قبل ايام ان اتفاقاً تم بين الجانبين على استهداف مناطق انتاج النفط، إلا أن المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية نفيا بشدة ان يكون الموضوع طرح أصلاً في محادثتهما. وتنظر المحكمة الدستورية في الخرطوم بعد غد الاثنين في أمر اعتقال الترابي بعدما احتج محاموه بأنه زاد عن المدة التي يحددها الدستور والقوانين. واتفق الطرفان على "ضرورة توسيع نقاط الالتقاء والتفاهم بين القوى السياسية السودانية وتمكينها من الاجماع على برنامج وطني شامل من الازمة التي سببتها سياسات النظام الشمولي القمعي". ودانا "سياسات النظام التعسفية وانتهاكه حقوق الانسان وكبته الحريات وعدم وفائه بالعهود". وناشدا "المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية ادانة الانتهاكات ومطالبة النظام بوقف الاعتقالات التحفظية والغاء القوانين المقيدة للحريات ورفع حال الطوارئ واطلاق المعتقلين وعلى رأسهم الترابي الذي اعتقل من دون مسوغ قانوني وعلى نحو كيدي في تجاوز للقيم والاعراف والقانون وحسن التدبير".
