عمان - "الحياة" - أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن أمس قراراً بإعدام رائد حجازي شنقاً، اثر ادانته بالاشتراك في حيازة مواد مفرقعة لاستعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية. لكن المحكمة قررت عدم ملاحقته بتهمة الانتساب الى "جماعة غير مشروعة" هي تنظيم "القاعدة"، وبرأته من تهمة تزوير أوراق بنكنوت وتداولها لعدم كفاية الأدلة. وحكمت غيابياً على كل من أحمد فضيل نزال الخلايلة ولؤي محمد حاج بكر السقا، الفارين من العدالة، بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة. وخلال جلسة عقدت أمس برئاسة القاضي العسكري العقيد طايل الرقاد، وحضور المدعي العام العقيد محمود عبيدات، جرمت المحكمة حجازي بتهمة "حيازة سلاح أوتوماتيكي من دون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة من دون ترخيص"، وبتهمة "التآمر للقيام بأعمال ارهابية". وقررت تجريم الخلايلة والسقا بتهمة التآمر لتنفيذ أعمال ارهابية، وقضت بالأشغال الشاقة لهما لمدة 15 سنة. وتتوقع مصادر قضائية ان تطعن هيئة الدفاع عن حجازي بالقرار لدى محكمة التمييز. وكان اسم حجازي، وهو أميركي من أصل أردني، ورد على لائحة وزارة الخزانة الاميركية للارهابيين المطلوب تجميد حساباتهم. وفي ايلول سبتمبر 2000، حكمت محكمة أمن الدولة في الأردن على حجازي غيابياً بالاعدام مع خمسة آخرين، في اطار محاكمة 28 عضواً مفترضين في شبكة مرتبطة بزعيم "القاعدة" اسامة بن لادن كانت تخطط لاعتداءات على أهداف غربية في الأردن لمناسبة بدء الألفية الجديدة. وبرأت المحكمة آنذاك حجازي مثل الآخرين من تهمة الارتباط ببن لادن. ووفقاً للقانون الأردني، اعيدت محاكمته في ايار مايو الماضي بعدما سلمته السلطات السورية الى الأردن في تشرين الأول اكتوبر 2000. واكد حجازي خلال محاكمته انه لا ينتمي الى تنظيم "القاعدة"، واتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وجهاز "موساد" بالوقوف وراء الهجمات الانتحارية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 ايلول الماضي. وقال ان شارون هو المسؤول عن التفجيرات، وان لا علاقة لبن لادن بها. وذكر حجازي ان الاعترافات التي نُسبت اليه انتزعت تحت التعذيب، نافياً ان يكون خطط لأي عملية ارهابية. يذكر ان حجازي 30 سنة كان يقيم في الولاياتالمتحدة وعمل سائق تاكسي لسنوات في بوسطن. واعتقل لاحقاً في سورية مصادفة للاشتباه في علاقته بتنظيم أصولي سوري قبل ان تكتشف دمشق انه مطلوب في الأردن.