أكد رائد حجازي، احد المتهمين بالضلوع في خطة لتنفيذ عمليات ارهابية ضد اهداف في الأردن خلال احتفالات الالفية، انه لا ينتمي الى تنظيم "القاعدة" الذي يقوده اسامة بن لادن. واتهم حجازي في جلسة قصيرة لمحكمة أمن الدولة في عمّان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون وجهاز "موساد" الاسرائيلي بالوقوف وراء الهجمات الانتحارية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 ايلول سبتمبر الماضي. وقال ان شارون هو المسؤول عن التفجيرات، وان لا علاقة لإبن لادن بها. وقال قبل بدء جلسة إعادة محاكمته: "اتهم شارون بالمسؤولية عما حدث ... الدليل على ذلك ان نحو اربعة الاف يهودي كانوا يعملون بمبنى مركز التجارة العالمي لم يتوجهوا اليه يوم الهجوم" الذي استهدفه بواسطة طائرتين مخطوفتين. وقال حجازي الذي حكمت عليه العام الماضي محكمة أمن الدولة بالاعدام غيابياً مع جانب خمسة من رفاقه استأنفوا الحكم، ان الاعترافات التي نسبت اليه انتُزعت تحت التعذيب. ونفى ان يكون خطط لأي عمليات ارهابية. وأضاف ان المحكمة كانت برّأت افراد المجموعة من تهمة الانتساب الى تنظيم ابن لادن على رغم ادانتهم بتهمة التآمر لتنفيذ عمليات ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات ممنوعة. وطالب المتهم الذي يحمل الجنسية الأميركية وكانت ابعدته سورية العام الماضي الى الاردن بعد اعتقاله في مخيم اليرموك مع عدد من الاسلاميين الفلسطينيين والسوريين، بدعوة القنصل الاميركي في عمّان الى الإدلاء بشهادته في القضية. كما طالب بحضور الطبيب محمد العمري الذي كان اشرف عليه لإثبات تعرضه للتعذيب. ويُعتقد ان حجازي طلب شهادة القنصل الاميركي ليز هيكمان لإثبات تعرّضه للتعذيب، إذ انها كانت زارته إثر اعتقاله. وكان افراد في الامن العام ادلوا في جلسة سابقة بشهادات افادت بأن حجازي تعرض للتعذيب في سورية قبل ابعاده الى الاردن. يذكر ان حجازي 30 عاماً كان يعيش في الولاياتالمتحدة وعمل سائق تاكسي لسنوات عدة في بوسطن. واعتُقل في سورية صدفة للإشتباه بعلاقته بتنظيم اصولي سوري قبل ان تكتشف دمشق انه مطلوب للمحاكمة في الاردن. الى ذلك صعدت السلطات اجراءاتها الامنية الاحترازية مع اقتراب موعد بدء العمليات العسكرية الاميركية - البريطانية في افغانستان، تحسباً لردود فعل محتملة في الشارع الأردني. وشملت الاجراءات اعتقال عشرات من المعروفين بإنتماءاتهم الاصولية، خصوصاً الذين سبق وقاتلوا في افغانستان او تلقوا تدريبات عسكرية فيها. واكدت مصادر رسمية ان الجهات الامنية اتخذت "احتياطات" بما في ذلك اعتقال اشخاص يُشتبه في ان لهم علاقات بتنظيمات اصولية. ونفت المصادر اتهامات وجهتها المعارضة بأن الاعتقالات "عشوائية"، مشيرة الى انها تمت على خلفية تحريات امنية.