هوامش للكتابة - كتاب في جريدة

كان ذلك منذ أكثر من سبع سنوات، إن لم تخن الذاكرة. زارني - في مكتبي بالقاهرة - شاب أسباني يعمل في اليونسكو بباريس، كي يعرض عليّ مشروعاً جديداً، سبق لليونسكو أن أنجزته في دول أميركا اللاتينية، وأراني نموذجاً منه، كتاباً مطبوعاً في جريدة بحجم التابلويد، يوزع مجاناً مع الجريدة بصفته قسما منها، أو ملحقاً مضافاً من ملاحقها. ولا أذكر موضوع هذا النموذج الآن، كل ما أذكره أن السيد غونزاليس - الشاب الاسباني - أخبرني أن اليونسكو تعمل على تبنّي مشروع مشابه في اللغة العربية، وأن أمر الإشراف على المشروع أوكل إليه، وأنه سيذهب إلى مجموعة من الأقطار العربية لاستكشاف إمكانات تنفيذ المشروع بالاشتراك مع جرائد هذه الأقطار. وقبل أن يتركني السيد غونزاليس عَرَضَ علي الاشتراك في الهيئة الاستشارية للمشروع. وعندما سألته عن الأسماء أخبرني بأسماء أصدقاء أعزاء، منهم محمود درويش وأدونيس ومحمد بنيس وغيرهم. وأبلغته بموافقتي على الاشتراك في الهيئة الاستشارية، بعد أن فهمت منه أن عمل هذه الهيئة لا يتجاوز لقاء واحداً في العام إلا في حالات نادرة، وأننا سنتولى اختيار الأعمال التي نقرر نشرها في المشروع الجديد لليونسكو: كتاب في جريدة. وتركني الرجل ليذهب إلى جريدة الأهرام، بعد أن أوصيت أصدقائي هناك بمقابلته والتعاون معه.
ومرّت الأيام، فالأشهر، ولم أسمع من السيد غونزاليس شيئاً. ومضى الوقت، ونسيت المشروع والسيد غونزاليس، ولم يعد المشروع إلى ذاكرتي إلا مع زيارة شوقي عبد الأمير الذي أعرفه شاعراً طليعياً وكاتباً تجريبياً، ترك وطنه العراق منذ سنوات بعيدة، وآثر العيش في المنافي، متنقلاً ما بينها مثل مئات إن لم يكن آلاف غيره من العراقيين، إلى أن استقر به المنفى في فرنسا التي عاش فيها لسنوات عدة. وكنت عرفت شوقي عبد الأمير وشعره عن قرب للمرة الأولى في صنعاء، اليمن، حيث أقام الصديق العزيز عبدالعزيز المقالح ملتقى للشعر العربي - الفرنسي، دعا إليه مجموعة بارزة من الشعراء والنقاد الفرنسيين، ومجموعة مماثلة من الشعراء والنقاد العرب، وكان أدونيس الذي كان لا يزال يعمل في اليونسكو المشرف على الملتقى والمخطط له على السواء. وحضر الملتقى بالفعل عدد من أبرز شعراء فرنسا المعاصرين ونقادها، وأذكر من بين الحضور العرب - إلى جانب أدونيس وعبدالعزيز المقالح - محمد عفيفي مطر وسعدي يوسف وشوقي عبد الأمير ومحمد بنيس وغيرهم. واستمعت إلى شعر شوقي عبد الأمير في هذا الملتقى، وبدأ تعرفي إليه صديقاً وشاعراً متميزاً، ومترجماً قديراً من الفرنسية إلى العربية ومن العربية إلى الفرنسية. وكان لقاؤنا في الملتقى فاتحة لقاءات لاحقة بعد ذلك.
وقد جاءني شوقي عبد الأمير حاملاً مشروع غونزاليس القديم، وهو المشروع الذي لم يوفّق فيه جونزالث ربما بسبب أنه أجنبي لا يعرف الثقافة ولا الطباع العربية، ولا يتمتع بقدرات شوقي عبد الأمير العملية والتنظيمية. ويبدو أن اليونسكو انتدبت شوقي عبد الأمير للإشراف على المشروع بسبب هذه القدرات. واستطاع شوقي بالفعل أن يدفع بالمشروع إلى حيز التنفيذ، وأن يحصل على موافقة عدد كبير من الصحف العربية، وبذل جهداً كبيراً في جريدة "الأهرام" التي ساعده على انضمامها إلى المشروع المرحوم لطفي الخولي الذي حضر الاجتماع التأسيسي الأول للمشروع. واستطاع شوقي عبد الأمير أن يحصل على تمويل للمشروع من بعض الجهات العربية، وعلى دعم من الإمارات، ممثلاً في جريدة "الاتحاد" الظبيانية التي استضافت الهيئة الاستشارية وممثلي الجرائد في الاجتماع التأسيسي الأول. وهو الاجتماع الذي امتد لأكثر من جلسة، حافلة بالنقاش والجدال، حول عناوين الأعمال الأدبية التي لا بد من وضعها في المشروع. وتم الاتفاق على أن يكون العدد التجريبي الأول من أعمال الكاتب نجيب محفوظ، تقديراً لحصوله على جائزة نوبل من ناحية، وقيمته الذاتية بعيداً عن الجائزة من ناحية ثانية.
ولا أزال أذكر الجلسات الصاخبة التي أمضيناها في اختيار الأعمال، وهي الجلسات التي شهدت مفارقات طريفة في اختيار أربعة وعشرين عنواناً للمشروع على مدى عامين، خصوصاً بعد أن استقر الأمر على أن يكون الكتاب شهرياً، وأن يحمل كل مرة عملاً لكاتب ينتسب إلى قطر من الأقطار العربية، بحيث تتوزع العناوين على الأقطار كلها. وكانت تلك هي المشكلة الأولى في تقديري، ولا تزال كذلك. فبعضنا ذهب إلى ضرورة تقسيم أعداد العام على الأقطار العربية، بحيث يصدر عدد كل شهر ممثلاً لبلد مختلف. واعترض بعضنا على ذلك بحجة أن الأقطار العربية ليست متساوية كمياً ولا كيفياً، ولا يمكن أن نعطي موريتانيا، مثلاً، حصة مساوية لحصة العراق أو سورية أو مصر. وبعد نقاش طويل، اقتنعت الغالبية بأهمية التوزيع الجغرافي، لكن مع ملاحظة درجة الكثافة الكمية والكيفية التي تتميز بها بعض الأقطار العربية. وكان هذا الحل موفقاً إلى حد كبير، خصوصاً لأنه قصد إلى إبراز دور آداب الأقطار العربية التي ظلت مهمشة ثقافياً لأسباب عدة، أو الأقطار التي لم يكن أدب كتّابها يقرأ خارج حدودها في الأغلب الأعم.
ولم يخلُ الاختيار من حساسيات السياسة والتأويل الديني، وكان لا بد من مراعاة القاسم المشترك الذي يمكن أن تقبله الأقطار المشاركة كلها، وذلك من غير التورط في اختيار عنوان يرفضه هذا القطر أو ذاك لأسباب سياسية أو اجتماعية أو بسبب دعاوى دينية. وأحسبني لمست عن قرب في هذه المناقشات مدى التباين الثقافي والاجتماعي بين الأقطار العربية. فهناك بلدان سبقت إلى النهضة، واكتسبت من علاقاتها المفتوحة مع العالم قدراً أكبر من الرحابة والتسامح، وذلك على عكس بلدان أخرى، تأخر لحاقها بركب النهضة، وظلت منطوية على نوع متشدد من المحافظة التي يصعب التعامل معها. وأذكر أنني كنت أداعب أصدقائي في الهيئة الاستشارية، وأقول لهم إن الأقطار العربية أشبه بالطبقات الأرضية غير المتجانسة التي تنتسب إلى عصور متباعدة متنافرة، لكن هذه الطبقات لا تتراكب طبقة فوق طبقة، وإنما توجد كلها في الوقت نفسه، وفي الامتداد الجغرافي نفسه، ولا أريد أن أفشي أسرار الاجتماعات، أو أحرج أحدا، فأحكي النوادر التي لا نزال نضحك لها، فقد مرّت الاجتماعات على خير، وانتهت إلى نتيجة طيبة في النهاية، واخترنا أربعة وعشرين عنواناً تمثِّل أنواع الأدب المختلفة وعصوره المتباينة، وقررنا البدء بالتراث لأنه الأصل، كما اتفقنا على الاقتصار على النصوص العربية وعدم مجاوزتها إلى النصوص المترجمة. فالمشروع عربي، يهدف إلى تشجيع القراء العرب على قراءة ميراثهم الأدبي وحاضرهم الإبداعي على السواء.
وكان دافعنا إلى الحماسة للمشروع أنه يحقق أهدافاً لا نزال نتصور أهميتها التي تتأكد يوماً بعد يوم. أما الهدف الأول فكان اقتصادياً خالصاً، يتوجه إلى الأقطار التي تعاني ارتفاع سعر الكتاب، والإسهام في حل هذه المشكلة بتقديم كتاب مجاني، يتم توزيعه مرة كل شهر مع الجريدة المشاركة. وكنا نتخيل أن عدد المطبوع من كتاب في جريدة مع الصحف المشاركة لن يقل عن ثلاثة ملايين نسخة، جريدة "الأهرام" القاهرية وحدها تطبع مليوناً وربع مليون نسخة يومياً، وأن هذه الملايين الثلاثة لن يقرأها ثلاثة ملايين قارئ فحسب، فكل نسخة يمكن أن يتداولها في البيت الواحد أكثر من شخص، الأب والأم والابن والابنة على سبيل المثال، الأمر الذي يعني مضاعفة احتمالات القراء إلى درجة غير مسبوقة بأي حال من الأحوال.
وكان هذا الاحتمال الذي تحقق بالفعل يتصل بهدف ثان من أهداف المشروع، وهو توسيع دوائرالقراءة بمعناها المطلق من ناحية، وبمعناها المرتبط بكتب بعينها من ناحية ثانية، كتب قصد في اختيارها تأكيد العناصر العقلانية والثراء الوجداني للقراء، بما يغذّي فيهم رغبة القراءة، ويقرن هذه الرغبة بالحماسة لأفكار التقدم ومشاعر التفرد الإبداعية على السواء. ولذلك راعينا في الاختيار مجموعة من المعايير الأساسية، منها دعم العناصر العقلانية في ثقافة القراء، وإثراء الوجدان الفردي بمتعة الأعمال الإبداعية المتميزة، والتعريف بالجوانب العظيمة من التراث العربي الذي هو أصل الهوية، وتأكيد الانتماء القومي بما يتجاوب والنزوع الوطني ولا يتعارض مع الانتساب إلى الحضارة الإنسانية، ومنها تنوع المعرفة الإبداعية التي تتنقل ما بين الشعر والقصة والمسرح، وما بين النثر والشعر، مقتصرين على الأعمال الإبداعية وحدها، وتقديم الكتّاب المميزين على أوسع نطاق والتعريف بهم، والخروج من الدائرة القطرية الضيقة إلى الدائرة القومية التي تتبادل الخبرة، وتتسع بدوائر توزيع الإبداعات القطرية التي لم تكن معروفة من قبل على المستوى القومي.
وكانت تتجاوب مع هذه المعايير معايير فنية وتربوية، يتصل أولها بإشاعة الأعمال الإبداعية التي تنبني على قيمة إبداعية مميزة، والارتقاء بذوق الأجيال الجديدة، والإسهام في تعويدها على الأداء اللغوي الثري والأساليب الأدبية المميزة، الأمر الذي يرتقي بالذوق اللغوي والأدبي على السواء.
ولم يكن منفصلاً عن هذه المعايير هدف تحقيق ديموقراطية قراءة الإبداع العربي وقومية انتشاره في الوقت نفسه. أما ديموقراطية القراءة، فكانت تتحقق مع وجود هذه الملايين التي تغدو قادرة على متابعة عمل إبداعي متميز، مرة كل شهر، بلا تمييز أو فوارق بحسب الثروة أو الموقع الجغرافي أو المكانة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو حتى العقيدة الدينية. وكانت هذه الديموقراطية تتحقق، ولا تزال، من طريق تأكيد وحدة التنوع التي يتجسّد بها الأدب العربي، سواء وحدة التنوع بين أنواعه أو عصوره أو أقطاره، أو قرّائه. وهو هدف كان يقترن، ولا يزال مقترناً، بهدف آخر هو توصيل بعض الأعمال المنظور إليها شذراً، على رغم قيمتها الفنية، وبسبب جرأتها، إلى بعض الأقطار التي كانت ترفضها من قبل، والتي سمحت بدخولها فعلياً. ولا أنسى في هذا الجانب حالات دالة من وجهة نظري. أولاها رواية "الرهينة" للكاتب اليمني زيد مطاع دماج، عليه رحمة الله، وهي الرواية التي كانت محدودة الانتشار، والتي تغير وضعها القرائي بعد أن تم توزيع ما يقرب من أربعة ملايين نسخة - وربما أكثر - مع الجرائد المنتشرة على امتداد الوطن العربي. والحال الثانية حال شعر أمل دنقل الذي كان ممنوعاً في بعض الأقطار العربية، لكنه دخلها مع كتاب في جريدة، على رغم عملية الحذف التي قام بها شوقي عبد الأمير ليضمن دخول شعر أمل إلى هذه الأقطار، وهو الأمر الذي أدى إلى احتجاج الكثير من المثقفين. ولكن كان التبرير جاهزاً ومتصلاً بمكسب أن يدخل شعر أمل مناطق لم يكن يدخلها على هذا النحو من قبل. ولا يزال ذلك مكسباً كبيراً في ذاته على أي حال. والمثال الثالث هو الرواية الموريتانية التي نقلت الأدب الموريتاني المعاصر الذي لا يكاد يعرفه القراء العرب إلى كل مدينة عربية تصلها الجرائد المشاركة التي اقتربت من العشرين. أما آخر الأمثلة فهو المختارات الشعرية للشعراء العرب البارزين، وصدرت أخيراً مختارات من شعر أنسي الحاج قام بمهمة اختيارها الشاعر عبده وازن، ومختارات أحمد عبدالمعطي حجازي التي اختارها الشاعر حسن طلب. وأحسب أنه من المفيد أن نقرأ شاعراً كبيراً بعيني شاعر آخر من المعجبين به والمختلفين عنه في التجربة.
المؤكد أن مزايا مشروع "كتاب في جريدة" كثيرة، وإنجازاته عديدة. لكن وضع المشروع اليوم في حاجة إلى إعادة نظر وعملية مراجعة شاملة ليغدو أكثر قوة وتأثيراً، ويضيف إلى إنجازاته ما يصل بها إلى المستوى المنشود، كما أن الموقف المالي للمشروع أصبح بحاجة إلى الدعم، خصوصاً بعد أن أخذ بعض المؤسسات الداعمة في التوقف عن الدعم لأسباب لا بد من دراستها. وإذا كان المشروع كله بحاجة إلى إعادة تخطيط جذرية تضمن له استمرار النجاح وتزايده، وتجاوز العقبات المالية، فإن الشفافية الكاملة مطلوبة في جوانبه المالية والإدارية، فمن حق الذين تطوعوا للعمل المجاني في المشروع أن يعرفوا كل شيء عن أوضاعه المالية، وعن جوانبه الإدارية في الوقت نفسه، فالشفافية في مثل هذه الأمور لا تقل أهمية عن ضرورة التجديد والتفكير في طرائق جديدة للتفعيل ووسائل أكثر فاعلية في الإدارة.