بيروت - "الحياة" - شهدت تظاهرة المعلمين وأساتذة الجامعة اللبنانية التي انطلقت تحت المطر في بيروت أمس احتجاجاً على رسوم تضمنها مشروع موازنة العام المقبل، مشاركة سياسية من قوى وقيادات معارضة، وأخرى موالية، أبرزها رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورموز من الحزب السوري القومي الاجتماعي، الممثلين في حكومة الرئيس رفيق الحريري. راجع ص7 وفيما دعا جنبلاط الحريري الى "ان يستدرك في آخر لحظة"، داعياً اياه الى التجاوب مع المطالب الشعبية والالتفات اليها، نقل عن رئىس الحكومة خلال اجتماعه مع كتلته النيابية ان "الحكومة تتظاهر ضد نفسها" في اشارة الى القوى الممثلة فيها والتي شاركت في التحرك امس. واعتبر الحريري ان هذه القوى "تولت قيادة التحرك لأغراض سياسية". وإذ اظهرت مشاركة جنبلاط و"القومي" شرخاً داخل الحكومة على القضايا الاجتماعية، ودعا الأول نواب كتلته النيابية اللقاء الديموقراطي الى عدم التصويت مع الموازنة اذا لم يلغ الجدول الرقم 9 منها يتضمن زيادة بعض الرسوم على رواتب المعلمين وتقديماتهم التقاعدية، فإن وزير المال فؤاد السنيورة اكد ان ما تقوم به الحكومة ليس ترفاً بل حاجة حقيقية للاقتصاد. وأوضح: "اذا لم نقم بهذا العمل فكلنا يعرف النتائج على الاقتصاد واللبنانيين". ويفرض مشروع الموازنة رسوماً على القطاع التربوي والقطاع العام في إطار سياسة الاصلاحات المالية التي تتبعها الحكومة من أجل زيادة الواردات وخفض انفاق القطاع العام، وهي السياسة التي تقدم لبنان على اساسها بطلب تسهيلات مالية حصل عليها من مؤتمر "باريس -2" من اجل خفض العجز وخدمة الدين في موازنته، كما ان الرسوم تشمل تعويضات التقاعد في القطاع الخاص. وكان لبنان شهد اضراباً عاماً للقطاع التربوي فيه بدعوة من "هيئة التنسيق النقابية" التي تضم الاتحاد العمالي العام، إضافة الى الهيئات النقابية التعليمية، ادى الى وقف الدراسة ل700 الى 800 ألف تلميذ، ما عدا الطلاب الجامعيين. وشارك في التظاهرة رموز من المعارضة السياسية ابرزهم رئىس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص والنائبان نسيب لحود ونايلة معوض من "لقاء قرنة شهوان" ونواب "حزب الله" وأحزاب وشخصيات يسارية وقومية. وهاجم المتظاهرون في اللافتات التي رفعوها وهتافاتهم سياسة الحكومة. وهددت رابطتا معلمي المدارس وأساتذة الجامعة بتصعيد التحرك.