بغالبية 60 صوتاً ومعارضة 21 وامتناع 9 وغياب 38 : لبنان :مجلس النواب أقرّ الموازنة محافظاً على نسبة العجز زيادة رسوم الميكانيك 3 أضعاف... ودرس الاملاك البحرية مؤجل

أقر المجلس النيابي اللبناني امس، بعد ثماني جلسات مناقشة، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 1998، مع تعديلات عدة لم تؤثر في نسبة العجز التي قدمتها الحكومة، وهي 46،37. وبلغ رقم الانفاق فيه 7925 بليون ليرة لبنانية 1،5 بليون دولار ورقم الايرادات 4956 بليون ليرة.
وجاء الاقرار بعد مخاض طويل وبنسبة ضئيلة، اذ صوّت الى جانب المشروع 60 نائباً، واعترض عليه 21، وامتنع عن التصويت 9، وتغيّب 38 عن الجلسة، بينهم نواب من كتلة الرئيس رفيق الحريري ونواب شماليون موالون له لاعتقادهم ان التصويت سيتم في جلسة مسائية. وشمل الالتباس حول موعد التصويت على الموازنة نواب من كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي غادروا القاعة على ان يعودوا اليها عند التصويت ففوجئوا انه حصل في غيابهم.
ولم تكن الجلسة الاخيرة امس متلفزة، ما سرَّع إقرار الموازنة، واللافت ان كتلتين نيابيتين ممثلتين في الحكومة، هما كتلة "النضال الوطني" برئاسة الوزير وليد جنبلاط امتنعت عن التصويت والكتلة القومية الاجتماعية التي غاب نوابها عن التصويت لكن وزيرها اسعد حردان التزم موقف الحكومة.
وكانت الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة رفيق الحريري وعدد من الوزراء والنواب. وبعد اقرار عدد من المواد، توقف المجلس عند المادة ال33 التي تحدد حدود الرسم على العامل الاجنبي في لبنان، وسقط اقتراح للنائب زاهر الخطيب بالغائها، وعند المادة ال35 عن عقود اعادة التأمين فأقرت معدلة بعد اقتراح للحريري بمضاعفة الغرامة كل شهر حتى عشرة اشهر.
وفي المادة ال36 التي تتعلق بدفع الرسوم على الاماكن السياحية شرح وزير السياحة نقولا فتوش بعض جوانب هذا الموضوع من الناحية القانونية، مشيراً الى "ان لا موازنة في الوزارة لاقامة المهرجانات في الاماكن الاثرية". واوضح ان "للوزارة حق الرسم والضيافة". واعترض على الفقرة الثانية المتعلقة بتحديد الرسوم والاعفاءات بقرار مشترك من وزارتي المال والسياحة والبلدية المختصة، سائلاً عن دور الوزير.
واكد الرئيس حسين الحسيني "ان المجلس البلدي هو الذي يحدد الرسوم والاعفاءات". وسأل "لماذا الجهد في العمل من اجل الانتخابات البلدية اذا كانت هناك محاولة لضرب موارد البلدية"..
وتلا الحريري نص المادة المطروحة واقترح ان يكون تحديد الرسوم والاعفاءات على عاتق وزراء المال والسياحة والشؤون البلدية والقروية بعد استطلاع رأي المجلس البلدي.
واقترح بري تعديل الفقرة 2 من المادة فتحدد الرسوم والاعفاءات بقرار يصدر عن المجلس البلدي بموافقة وزيري السياحة والمال. وصدق اقتراح بري، وصدقت المادة معدلة.
وأخذت المادة ال39 المتعلقة بالعائد للاملاك العمومية، نقاشاً، لان احكامها لا تجري على مخالفات اشغال الاملاك البحرية التي لا تخضع لاي تسوية حتى صدور القانون الخاص بها. وأشار الوزير اكرم شهيب الى ان "ملكية الشاطىء تعود الى الشعب اللبناني"، مقترحاً الغاء المادة.
ورد الحريري بان "هذه المادة جاءت نتيجة اوضاع معينة وحصل خطأ من دون انتباه، عندما قيل ان قانوناً لتسوية مخالفات البناء سيصدر لاحقاً. واقترح الغاء المادة اضافة الى هذا الخطأ، مؤكداً "ان المخالفات ماشية ولا شيء يمنعها لان التسوية لا تحتاج الى قانون والناس تستفيد من الحال الراهنة".
واكد بري "ان مشروع القانون موجود في اللجان المشتركة ووعد بالاسراع فيه. ثم أحال الغاء المادة على التصويت فصدق.
واعترض الحريري وقال "ان معنى ذلك ان الامور ستمشي كما هي". فتعهد بري "قبل انتهاء دورة آذار مارس ان تنهي اللجان النيابية درس موضوع الاملاك البحرية".
وهنا اعترض النائب نجاح واكيم على اعطاء الرئيس بري الكلام دائماً للرئيس الحريري في وقت يكون الحق في الكلام لغيره من النواب. فأوضح بري "ان الرئاسة تتبع تقليداً ان رؤساء المجالس والحكومات يعطون الافضلية في الكلام". وتمنى واكيم "الا تقر اي مادة الا من صلب الموازنة".
وفي المادة ال44 التي تنص على ان يودع لدى مصرف الاسكان او المصارف الموكلة منه ضمان مالي عن استخدام كل عامل اجنبي قيمتها مليون ليرة، اوضح الحريري "ان هذا الموضوع ورد في قانون مصرف الاسكان، وكانت الوديعة مليوناً ونصف مليون على كل عامل اجنبي. وبعد مناقشته في مجلس الوزراء، تمّ التوافق على زيادة الرسوم على العمال الاجانب، لكن اللجنة المالية عملت على خفضها"، متمنياً "الابقاء على الرسم الذي ورد من الحكومة على العمالة الاجنبية والموجود في الجدول الرقم 9". وقال "ان هذا من شأنه تعزيز وضع الخزينة ويوفّر المجال للعمالة اللبنانية".
وطالب النائب بطرس حرب "بالابقاء على النص كما هو وارد من اللجنة المالية"، فتمنّى الحريري التصديق عليه كما هو "واذا اردنا تعديله نعدّله بقانون ثانٍ". فتمت الموافقة وصدّق بالغالبية.
وفي المادة ال45 المتعلقة بتخصيص اعتماد بقيمة 12 بليون ليرة لاكمال معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، اقترح الحريري تخصيص اعتماد ب20 بليوناً لأن هذا الموضوع يحتاج الى هذا المبلغ لثلاثة اعوام.
وبعد سجال على الموضوع، والقول انه جاء بناءً على طلب المعنيين في المعرض، قال بري "أوضحوا للجنة المال ان مبلغ ال12 بليوناً يكفي". وقال النائب حرب "اشكر رئيس الحكومة، ونادراً ما شكرنا له مداخلاته"، متمنياً "تفهم وضع الشمال". وصدّق اقتراح الحريري وصدّقت المادة معدلة.
وطرح بري اقتراحاً يتعلق باضافة مادة على قانون الموازنة تتعلق باليانصيب الوطني الذي يمدد له من دون نص قانوني. فتم التصديق عليه وينسحب ذلك على "التيكوتاك" و"اللوتو".
وتلي اقتراح قانون باضافة مادة في الموازنة تلحظ تخصيص 150 بليون ليرة لبعلبك والهرمل وعكار والضنية ومناطق محرومة صدر في شأنها قانون.
وسأل النائب حسين الحاج حسن الذي قدم الاقتراح، عن مصير المبلغ. وأيد النائب واكيم الاقتراح. وقال الحريري "وضع مرسوم وقانون بهذا المبلغ وقلنا اننا سنقسطه في اول جلسة لمجلس الوزراء. هناك قانون وسننفذه". ورد بري "هناك قانون صدر ولم يحدد فيه تنفيذ في سنتي 98 و99. وهناك اتفاق على اساس ان مجلس الوزراء سيوزّع المبلغ على المشاريع، وان هناك مشاريع ستنفذ، وليكن الاتفاق موضع التنفيذ اي على ان هذا القانون سينفذ. ونصر على ذلك".
واشار الى ان "رئيس الحكومة قال ان القانون سينفذ للعام 98". وسأل حرب "هل المبلغ ملحوظ في الاعتماد المدور أم ليس ملحوظاً".
وتدخل الوزير محمود ابو حمدان طالباً توضيح الامور، ومشيراً الى ان "لا يوجد مبلغ بقيمة 150 بليون ملحوظاً في موازنة ال97 ليدور".
وطرح اقتراح للنائب انور الخليل باضافة مادتين عن ضرائب الاملاك المبنية. واقترح النائب محمد يوسف بيضون تعديلاً مضافاً على نص الاقتراح فصدقت المادة الاولى. واعترض بري على درس الاقتراح في هذه المدة "لاننا لا نستطيع ان نرتجل تشريع مثل هذه الامور المالية". وطالب "بالاتيان به على شكل اقتراح قانون منفصل عن مواد الموازنة".
وطرح الرئيس بري المادة 29 المتعلقة بتعديل الرسوم المبنية في الجدول رقم 9. وتلي النص المتعلق برسوم السير السنوية الميكانيك. وتساءل النائب علاء الدين ترو "كيف يراد زيادة الضرائب والبطالة مستشرية ولم تدفع زيادة العشرين في المئة ولم تقر سلسلة الرتب". وسأل الرئيس الحسيني "كيف نزيد رسوم الميكانيك قبل تأمين النقل العام الذي هو البديل من السيارات". وقال انه ضد مبدأ فرض الضرائب بموجب الجدول الرقم 9 ومع وضع قوانين خاصة لكل حال ضريبية". وقال "لا احد يقبل ما ورد، ولكن فلتكن هناك اقتراحات محددة". واعتبر زاهر الخطيب "ان هناك اسباباً موجبة لرفض الجدول الرقم 9، في ظل هذه الازمة المعيشية". ورد الحريري "ان الحكومة غير مرغمة على فرض الرسوم والضرائب على الشعب وهي حريصة عليه كحرص المجلس". واشار الى "انه اوضح في لجنة المال ان في الامكان خفض 50 في المئة عن اقتراح الحكومة للسيارات القديمة، ثم ترتفع الى 25 في المئة بين طرازي 80 و90 وفوق 90 تبقى كما هي في مشروع الحكومة". واشار حرب الى انه سمع ان الدولة بالرسوم السابقة الحالية كانت تجبي 50 في المئة من الرسوم". وطرح بري اقتراحاً بزيادة الرسوم ثلاثة اضعاف وفق ثلاثة جداول في الجدول المعمول به الآن تراعي عمر السيارة وقوة محركها. وقبل طرح الاقتراح طرح اقتراح النواب الخطيب وواكيم ومصطفى سعد الغاء الجدول الرقم 9 فسقط. ثم طرح الاقتراح الذي تلاه الرئيس بري فصدق.
وطرح بعد ذلك البند المتعلق برسم رخص السوق المحددة عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات بقيمة 75 الف ليرة لبنانية. واعتبر النائب محمد رعد الزيادات الواردة في الجدول الرقم 9 بانها "غير منطقية" واعلن رفضه كل زيادة تطرأ. وايد النائب عمارالموسوي البند من حيث المبدأ لكنه سأل كم يمكن ان يتحمل المواطن؟ ورفضت النائبة نائلة معوض تحميل المواطنين اعباء الضرائب بينما لا نحمل اصحاب الرساميل الاعباء اللازمة، خصوصاً الشركات الكبرى ومن يتعاطى بسندات الخزينة. وسأل النائب جورج قصارجي عن مصير الالفي ليرة المخصصة للاسكان، فرد الرئيس بري "ان اقرار الصيغة الجديدة هي المتوجبة فقط في الرسوم" لم تعد تحتسب.
وتليت نصوص مرسوم السير ورسوم التراخيص الخاصة التي لحظت فيها زيادات ايضاً وكذلك النصوص المتعلقة بجواز السفر وتجديده وببطاقة الاقامة، وبقيت كما هي.
وعن اجازة عمل الاجانب طالب الحريري "بالعودة الى مشروع الحكومة بعد الغاء المادة في الموازنة التي كانت تخصص مليون ليرة كرسم الى مصرف الاسكان، ولم تتم الموافقة على الاقتراح وبقيت الصيغة كما هي.
وعن رسوم الفراغ والانتقال العقارية حصل نقاش مطول، واثار نواب البقاع مشكلة العقارات.
ودار سجال حاد بين النائب ابراهيم امين السيد حزب الله ورئيس الحكومة وسأل: "ما هو تصور وزير المال لحل هذه المشكلات؟". فرد الحريري "منذ 7 ايام نسمع كلاماً، نحن نعمل على عملية الفرز على رغم ان الموضوع مجمد منذ 5 سنوات".
وتمنّى "الا تفتح مثل هذه المواضيع وموضوع التنظيم المدني وان تأخذ كل حال طابعاً سياسياً ونربطها به".
وتليت بنود رسوم اخرى اهمها المناطق غير الممسوحة والعقارات وتسجيلها ورسوم الفراغ والانتقال العقارية".
ثم طرح بري العودة الى المادة ال24 من الموازنة التي كانت علقت والمتعلقة بتحديد توزيع عائدات سباق الخيل. واوضح الحسيني "ان هناك عقداً بين بلدية بيروت وسباق الخيل"، معترضاً على "ان تحدد النسب بموجب مرسوم". واقترح شطب المادة "لان لا مكان لها في قانون الموازنة".
واقترح الرئىس سليم الحص تعديل المادة باضافة "بعد موافقة المجلس البلدي وبناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء"، فصدّق الاقتراح وصدّقت المادة معدّلة.
ثم طرحت الجداول الملحقة فصدّقت. وصدّقت الموازنات الملحقة، فالمادة 47 من قانون الموازنة.
وهنأ الرئىس بري المسلمين واللبنانيين بعيد الفطر، "علماً ان السياسة لا تدعنا نعرف عيدنا. وكلنا اصبح يلتزم سياسة دولة معينة ويتبع سياستها".
ثم تم التصويت على الموازنة بالمناداة بالاسماء فصوّت الى جانب القانون 60 نائباً وعارضه 21 نائباً وامتنع عن التصويت تسعة نواب.
وقبل ان يرفع بري الجلسة بعد تصديق محضرها حدد العاشرة قبل ظهر الثلثاء المقبل موعداً لجلسة عامة لاستضافة الرئيس الارجنتيني كارلوس منعم.
وعقب انتهاء الجلسة عقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب السيد ابراهيم امين السيد مؤتمراً صحافياً اشار فيه الى "ان الحكومة استطاعت بموافقة غالبية نيابية تمرير مشروع الموازنة والجدول الرقم 9 ...". وقال "لا نخفي قلقنا من مخاطر السياسة الحكومية ولا نجد بداً من درس بعض المواد التي يمكن التقدم بمراجعة طعن فيها امام المجلس الدستوري بالتشاور مع بعض الزملاء النواب".
وقال النائب نسيب لحود ل"الحياة" ان "لنا تحفظات كبيرة عما آلت اليه الموافقة على الموازنة والطريقة التي أقرّت بها".
خريطة التصويت
وهنا اسماء الذين عارضوا الموازنة: الرئيسان حسين الحسيني وسليم الحص والنواب نجاح واكم ومصطفى سعد وزاهر الخطيب وبيار دكاش وابراهيم بيان وربيعة كيروز وحسين الحاج حسن وابراهيم امين السيد ومحمد رعد وعبدالله قصير وعبدالرحمن عبدالرحمن وفيصل الداود وجورج قصارجي وبطرس حرب ونايلة معوض ونسيب لحود ومحمد يوسف بيضون وكميل زيادة.
اما النواب الذين امتنعوا فهم: علاء الدين ترو وعبده بجاني وخليل عبدالنور وسامي الخطيب وأيمن شقير ونبيل البستاني واسماعيل سكرية وجورج ديب نعمة والوزير أكرم شهيب.