أطلقت جلسات المجلس النيابي في لبنان نقاشاً سياسياً واسعاً لكنه هادئ بين القوى المعارضة والموالية، مع بدء مناقشات البيان الوزاري لحكومة العهد الأولى برئاسة الدكتور سليم الحص، والتي تستمر جلستها اليوم وربما غداً. راجع ص2 وكان أبرز المتكلمين رئىس كتلة جبهة النضال الوطني 11 عضواً وليد جنبلاط الذي تحدث للمرة الأولى تحت قبة البرلمان كنائب، فامتزجت كلمته بالهجوم القاسي والتساؤلات الهادئة، فتطرق إلى عناوين حساسة واصفاً بعض من هم على المسرح بأنهم "أشباه الرجال ولا رجال". وسأل "عما إذا كان التقشف سيشمل القطاعات العسكرية والأمنية؟"، داعياً إلى "معالجة قضية المهجّرين بسلطان المحبة قبل سلطان العدالة". وحمل بعنف على السياسة الأميركية في لبنان، وتمنى على الحص "المحافظة على إتفاق الطائف"، مختتماً بالإمتناع عن التصويت على الثقة. وتردد ان نواباً يطالبون اليوم بحزف كلام جنبلاط عن خطاب القسم. وامتنعت كتلة "الوفاء للمقاومة" "حزب الله" 9 أعضاء بدورها عن منح الثقة مع تأكيدها أنها لا تحجبها. وهاجم باسمها النائب السيد ابراهيم أمين السيد سياسة الولاياتالمتحدة في لبنان وسفيرها ديفيد ساترفيلد متهماً إياه بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. ومنحت كتلة "التحرير والتنمية"، أكبر الكتل النيابية، التي يترأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ونواب آخرون الثقة للحكومة. وفيما تغيّب عن الجلسة رئىس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي عدل عن حضورها وإلقاء كلمة فيها متجنباً الدخول في السجالات، دافع نواب منحوا الثقة للحكومة عن إنجازاته، وانتقد نواب موالون "إشارة البيان الوزاري إلى غياب المساءلة والحساب" في العهد السابق، فاعتبروه "تجاهلاً لدور المجلس النيابي"، لكن نواباً موالين، كانوا معارضين للحريري، هاجموا سياسة حكوماته، وأبرزهم زاهر الخطيب ونجاح واكيم. وركزت المداخلات الموالية والمعارضة، خلال الجلسة التي استمرت حتى منتصف الليل، على جملة مواضيع أهمها: الخصخصة والإصلاح الإداري والحريات وإلغاء قرار منع التظاهر وتنظيم الإعلام وقانون الإنتخاب والسياسة الضريبية وخفض العجز في الموازنة... وبامتناع "حزب الله" عن التصويت ينتظر أن ينخفض مانحو الثقة لحكومة الحص إلى نيف وتسعين صوتاً.
