اسطنبول - رويترز - اظهر مسح للبنك المركزي التركي أمس ان التضخم في اسعار المستهلكين سينخفض الى 31 في المئة في نهاية سنة 2002، أي الى ما دون المستوى المستهدف لصندوق النقد الدولي، وان النمو الاقتصادي قد يتجاوز بسهولة توقعات الحكومة. وتسعى الحكومة التركية الجديدة الى مواجهة ارتفاع الاسعار وتحفيز النمو في الوقت الذي تخرج فيه البلاد المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي من اسوأ ازمة اقتصادية تشهدها منذ عام 1945. وتستهدف تركيا وصول التضخم الى 35 في المئة في ظل اتفاق مساعدات حجمها 16 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وتكهن المسح الذي يجريه البنك المركزي مرة كل اسبوعين بانخفاض التضخم الى 25 في المئة خلال 12 شهراً مقارنة بالنسبة المستهدفة لسنة 2003 وهي 20 في المئة. وقال المسح ان نمو اجمالي الناتج القومي سيصل على الارجح الى 5.3 في المئة في 2002 ارتفاعاً من النسبة المتوقعة سابقاً وهي 4.5 في المئة. وتستهدف تركيا تحقيق نمو في اجمالي الناتج القومي بنسبة اربعة في المئة بعد انكماش بلغ نحو تسعة في المئة في عام 2001.