النمو في تركيا يتأثر برفع أسعار الفائدة وسعر الصرف

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في تركيا سيتباطأ أكثر مما كان متوقعاً من قبل بسبب إرتفاع تكلفة الإقتراض وضعف الليرة والإنخفاض الحاد للاستهلاك الخاص.
وفي أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية توقع صندوق النقد ان ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.3 في المئة العام الجاري ويرتفع إلى 3.1 في 2015. وفي التقرير السابق في تشرين الأول (اكتوبر) توقع الصندوق معدل نمو 3.5 في المئة للعام الجاري.
ونما اقتصاد تركيا 4 في المئة في العام الماضي حسب البيانات الرسمية التي صدرت في نهاية العام الماضي وتتوقع الحكومة أن يسجل معدل نمو مماثلاً العام الجاري.
كما توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى 7.8 في المئة العام الجاري ارتفاعاً من 5.3 في المئة في تقرير تشرين الأول (اكتوبر) وانخفاض معدل التضخم في العام المقبل إلى 6.5 في المئة.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل حاد في نهاية كانون الثاني (يناير) في إطار مساعيه لحماية الليرة بعد أن هوت لمستويات قياسية.