استمع رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري أمس الى ملاحظات سياسيين وكتل نيابية على برنامج الحكومة وخطواتها "من أجل تحفيز النمو وتثبيت الوفاق الوطني". وتطرق بعض الذين التقاهم الى الوضع السياسي وقانون الانتخابات النيابية. فعبّر رئيس المجلس النيابي السابق النائب حسين الحسيني، بعد استقباله الحريري، عن ارتياحه الى "عرض تصوره الذي سمعه منه"، واصفاً التدابير ب"المهمة". وقال: "ان المرحلة لا تحتمل تأجيل الخطوات الرامية الى الشروع في حل الأزمة، خصوصاً ان لا عوائق أمام الدولة في أن تسير طبيعياً نحو بناء مؤسساتها. فالأجواء ملائمة الآن لعدم اضاعة الفرصة". واعتبر ان "الاصلاح السياسي يكمن في قانون الانتخابات النيابية الذي من شأنه تجديد الطاقم السياسي الآخذ بوحدة لبنان والعيش المشترك وتحقيق السلطة القضائية المستقلة بما يحفظ الحقوق والحريات اضافة الى خطة التنمية الشاملة، بما فيها تفعيل البلديات واللامركزية الادارية، فالأزمات لا يمكن ان يحلها أشخاص بل مؤسسات". وأضاف ان "اصلاح الادارة ينعكس، ضرورةً، على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي. فكل هذه الأمور مرتبط بعضها ببعض ولا يمكن الاجتزاء فيها"، داعياً الى "انتظار التصور الكامل للحكومة الذي سيقترن بدعم حقيقي من المجلس النيابي والشعب. وهذا ما كنا ننتظره منذ تحقيق وثيقة الوفاق الوطني". وعلمت "الحياة" ان من الملاحظات التي ابداها الحسيني للحريري، اقتراحه جعل المحافظة دائرة انتخابية والتأهيل على مستوى القضاء. ودعا النائب أيوب حميد، باسم كتلة الرئيس نبيه بري، الى "تنمية المناطق المحررة، ووضع خطة متكاملة وشاملة للنهوض الاقتصادي والتنموي على مستوى لبنان لا على مستوى منطقة ما". وأوضح ان النقاش تطرق الى موضوع الاغتراب اللبناني ومعاناته وخصوصاً في أفريقيا. وتمنت الكتلة على الحريري "السعي الى تفعيل عمل الديبلوماسية اللبنانية، وبذل ما يمكن لاطلاق المحتجزين وكشف مصير المفقودين في الكونغو الديموقراطية". وطالب ب"اعادة توزيع الفائض من الموظفين خصوصاً ان هناك شغوراً في ملاك المؤسسات والادارات يصل الى 70 في المئة، والافادة من الفائض يعني مزيداً من الانتاجية واعطاء فرصة للموظفين للقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم". وأيد نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي "نية الحكومة تخفيف النفقات والاعباء المترتبة على مختلف الادارات لتحقيق التوازن في الموازنة". وسئل عن تشبيه لقاء الرؤساء اميل لحود وبري والحريري ب"الترويكا"؟ أجاب ان "التشاور بين رئيسي المجلس والحكومة أمر طبيعي، لكن الاستشارات التي تجرى ومحاولة الحريري تسويق وجهة نظره التي بدأها مع بري، تدل ان هناك اعترافاً تاماً أو نية لعدم الانجرار وراء فكرة الاتفاق باجتماع ثلاثي أو ما يسمى ترويكا أو دويكا". ودعا الى "وضع قانون انتخابي يرضي اللبنانيين ويؤمن تمثيل كل شرائحهم. ومن المبكر اعطاء رأي بالطرح الحالي اتفاق الرؤساء على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة". وعن عدم شمول المشاورات المعارضة، قال: "من حق الحكومة ورئيسها الاتصال بكل رموز البلد لتسويق أي فكرة والمؤسسات في النهاية هي التي تقرر وخصوصاً المجلس النيابي". وأيد خفض رواتب الوزراء والنواب. واعتبر "اننا وصلنا الى خط أحمر اقتصادياً لا يجوز النزول دونه، وهذا ما دفع الى استنفار كل المؤسسات المالية العالمية، واجتماع باريس كان رسالة واضحة للجهوزية التامة لمنع التدهور"، داعياً الى "ملاقاة هذه الارادة الدولية بارادة لبنانية لعدم النزول تحت الخط الأحمر". واطلع الحريري ليلاً كتلة نواب بيروت على الخطوات العملية التي تقوم بها الحكومة. من جهة ثانية تقدم تسعة نواب من الشمال باقتراح قانون يرمي الى إنشاء مجلس "انماء محافظة لبنان الشمالي". وقال النائب فايز غصن ان "محافظة الشمال عانت منذ فجر الاستقلال الحرمان والاهمال، ما جعلها تتخلف انمائياً وعمرانياًً عن باقي المناطق، وحرصاً منا على تطبيق مبدأ الانماء المتوازن وجعل الشمال يتقدم عمرانياً واقتصادياً وزراعياً وفي كل المجالات، عمدنا الى استحداث مجلس خاص يحرك عملية التطور والانماء فيه لتسهم في بناء الوطن وتقدمه".
