اجرى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري تقويما لنتائج مؤتمر "باريس -2" مع اعضاء الوفد اللبناني الى المؤتمر، بعد عودتهم امس الى بيروت. والتقى رئىسي الجمهورية والمجلس النيابي اميل لحود ونبيه بري ورئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ويغادر صباح اليوم الى دمشق للقاء الرئىس السوري الدكتور بشار الأسد واطلاعه على نتائج المؤتمر الذي عقد في العاصمة الفرنسية لدعم البرنامج اللبناني للاصلاح المالي والتغلب على عبء المديونية وخفض العجز في الموازنة. وأكد الحريري ان الحرب على العراق في حال نشوبها لن تؤثر سلباً في التزام دول الخليج العربي تقديم التسهيلات المالية للبنان التي تعهدتها في مؤتمر "باريس -2". وقال: "ان الاشقاء العرب في الخليج بادروا مشكورين الى دعمنا وهم يعرفون ان شبح الحرب يخيم الآن على هذه الدول". وفي هذا الخصوص، كان لوزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل موقف ابلغه الى المشاركين في "باريس -2"، ونقله مصدر عربي رفيع ل"الحياة"، أكد فيه ان بلاده شاركت في المؤتمر لتدعم لبنان في وقت تقف المنطقة على ابواب الحرب، مشيراً الى ان السعودية مستمرة في دعم لبنان، وداعياً الاسرة الدولية الى مساعدته، لأن الدعم المالي يبقى اقل كلفة عليها من الكلفة المترتبة على اندلاع الحروب او تمويلها. من جهة ثانية، كشفت مصادر في المؤتمر ل"الحياة" تفاصيل الدور الذي لعبه الرئىس الفرنسي جاك شيراك، خصوصاً على صعيد علاقة الحكومة اللبنانية بصندوق النقد الدولي، وقالت انه تدخل اثناء المناقشات ليؤكد ان الصندوق يبارك جهود الحكومة اللبنانية واعتبرت كلامه بمثابة تشجيع للدول التي تريثت في المساهمة المالية بذريعة انها تنتظر اشارة من ادارة الصندوق. ورداً على سؤال يتعلق بموقف الولاياتالمتحدة من المؤتمر، قال المصدر ان الموقف الاميركي كان محايداً لكنه غير سلبي. لافتاً الى ان الدول الاوروبية التي تقيم علاقة جيدة مع واشنطن توزعت على محورين، بعضها ساهم بدعم رمزي للبنان وبعضها الآخر ربط موقفه باشارة من الصندوق في محاولة لتغييب التأثير الاميركي عنه. وتوقع ان تبادر بعض الدول الاوروبية الى المساهمة لاحقاً. ولفت الى احتمال دعوة شيراك المساهمين الى اجتماع جديد يعقد بعد شهور لن يخصص فقط لتقويم ما انجزته الحكومة اللبنانية فحسب وانما للاعلان عن اسماء مساهمين جدد، لا سيما ان الرئيس الفرنسي لن يتوقف عن حث المساهمين المحتملين على دعم لبنان، الذي عليه في المقابل ان يسارع الى البدء بخصخصة بعض القطاعات ليثبت امام المجتمع الدولي صدقيته في تنفيذ ما يتعهد به وبالتالي اسقاط الذريعة لدى بعض الدول التي ربطت "الافراج" عن مساهمتها بمباشرة الخصخصة.
