بدأت علاقة العرب بالأقمار الاصطناعية منذ بدأ استخدام هذه الأقمار للاتصالات الدولية. واتجهت الدول العربية إلى استخدامها كبديل للشبكات الأرضية والبحرية في إجراء المكالمات الدولية. ونتيجة لذلك انتشرت محطات ضخمة للتعامل مع الإشارات الواردة من هذه الأقمار. وكانت هذه الإشارات تتكون من مكالمات دولية أو بث تلفزيون متبادل. وترسخ الحضور العربي في عالم الأقمار الاصطناعية مع إنشاء مؤسسة "عربسات" عام 1976. وباشرت نشاطها مع إطلاق قمر "عربسات 1" عام 1985. وتشير كلمة عربي هنا إلى الملكية والاستخدام، وليس التطوير والإنتاج. "عربسات" ثم "نايل سات" واقتصر "عربسات 1"، على خدمات الاتصالات، مثل المكالمات الدولية والبث التلفزيوني بين الدول العربية. وتوسع الجانب الأخير مع تطور البث بالأقمار الاصطناعية عربياً. ومع إطلاق "عربسات 2" في بداية التسعينات، أصبحت المحطات الفضائية من الكثرة حتى بات تعبير "ساتلايت" في العالم العربي يرادف هذه المحطات. وعملت "عربسات 2" على تقديم خدمات مكملة مثل الدخول الى شبكة الانترنت، والخدمات التجارية الخاصة حسب الطلب وغيرها. جاء التوسع الثاني مع إطلاق قمر "نايل سات" المصري في 1996، المخصص للبث التلفزيوني. وأحدث مجيئه فورة تنافسية، إذ سبق "عربسات" في اعتماد المعالجة الرقمية للإشارات، ما أسال لعاب المحطات التي شرعت في اعتماد فكرة البث التلفزيوني المُشَفَّر. وإذ لبى "نايل سات" حاجة مصرية في تغطيته الجغرافية، إلا أنه بقي مقتصراً على هذا الجانب، في اغلب الاحيان. وفي الإمارات، أطلقت سلسلة الاقمار الاصطناعية للاتصالات المعروفة باسم "الثريا"، وذلك في العام 2000، بمساهمة إماراتية وعربية. وتميزت أقمار "الثريا" بخدمات الاتصالات المتقدمة المرتكزة على تغطية المناطق التي لا تتوافر فيها قدرات التغطية العادية. كما توفر الشركة في أكثر من 99 بلداً قدرات اتصال بتقنيات "راديو الباكيت العام" GPRS و"النظام العالمي لتحديد المواقع" GPS. المغرب في المنافسة وسجل العام الماضي حدث ذا دلالة، تمثل في إطلاق قمر الاتصالات المغربي "مغرب توب سات" والذي تم تجميعه في المغرب. وليس واضحاً بعد ما إذا كان هذا القمر سيحل محل القمر المغاربي. وهنالك قمران اصطناعيان سعوديان أطلقا عام 2000 لدراسات المسح الجيولوجي والتنقيب عن النفط والثروات المعدنية. ويتبعان "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية". وقدما خدمة الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي. ووفقا لتصريحات أدلى بها الأمير تركي بن سعود، رئيس مركز بحوث الفضاء، سيتم في شهر تشرين الثاني نوفمبر الحالي إطلاق قمر ثالث لاغراض الاتصالات ومسوح التنقيب عن النفط. وعلى صعيد مستقبلي، يبرز القمر الخليجي "خليج سات"، الذي أقره مجلس التعاون وهو موجه للأغراض الدفاعية، ولا تتوافر تفاصيل كثيرة عنه. أما في القطاع الخاص، فتبرز مساهمة دول عربية عدة من بينها السعودية والإمارات ومصر في إنمارسات لتوفير الاتصالات لقطاعات الملاحة، والطاقة، والإعلام، والتعدين، والطيران وغيرها. وتمتلك إنمارسات تسعة أقمار اصطناعية. وابرز الأمثلة على دورها عربياً توفير الاتصالات الهاتفية للمناطق المهددة بالفيضانات في السودان وسورية. أما خدماتياً فهناك خدمات المشاهدة التفاعلية التي تقدمها شبكات "الأوائل" و"أوربت" و"العربية للإعلام الرقمي"، ما يتيح مشاهدة التلفزيون حسب الطلب، من خلال وصلة إنترنت مدمجة عبر بث القمر الاصطناعي. ويضاف إلى خدمات الاتصال المؤسساتي مع الانترنت عبر الأقمار الاصطناعية، وخدمات التقاط البث التلفزيوني وكذلك البث الإذاعي عبر هذه الأقمار. ومن التطبيقات الحياتية الشائعة للأقمار الاصطناعية خدمة تحديد المواقع التي تستفيد منها دبي للمواصلات في تحديد مواقع سياراتها وإرشادها عند طلب أي زبون. كما تقوم بعض الدول العربية، ذات المساحة الشاسعة، بربط المدن النائية مع العواصم باستخدام الأقمار الاصطناعية. وهنالك تطبيق مهم عربياً، وهو الطب الاتصالي الذي يسمح للأطباء بتشخيص مريض من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة عبر الأقمار الاصطناعية. الخدمات الغائبة باستثناء القمرين السعوديين، فإن بقية الأقمار العربية تعتبر أقماراً للاتصالات يغيب عنها أي استخدام علمي وتطبيقي، خصوصاً في مجالات المراقبة والاستكشاف والاستشعار عن بعد. ونستذكر هنا ما كشف عنه العام الماضي من وجود حقل غاز ضخم على الشواطئ المصرية اكتشفته أقمار أميركية، في وقت لم تكن الأقمار المصرية قادرة على كشفه. وهذا كله يطرح إشكالية الدور المطلوب لأقمار العرب المستقبلية، خصوصاً أن الصناعة التقنية لم تعد حكراً على أي بلد، وأبرز الأمثلة هو القمر الذي صنعه المغرب وأطلقه. ونشير هنا إلى أن مراكز الاستشعار من بعد في الدول العربية لا تزال تعتمد على شراء المعلومات من جهات غربية. كما أن خدمات مبسطة مثل خدمات الأرصاد الجوية، بما فيها تلك الصور التي تبثها محطاتنا الفضائية، أو صور مدن العرب وعواصمهم، لا تزال تشترى من جهات خارجية. ويتعلق الجانب الثاني بالتصنيع. فالمبادرة المغربية مهمة من حيث بادرت إلى تجميع قمر اصطناعي محلياً حسب الحاجة، وتصنيع نسبة جيدة من المكونات محلياً. والأمر ليس مستحيلاً، ما يطرح السؤال ليس فقط على الحكومات وإنما أيضاًً على القطاع الخاص.