وافقت الحكومة السودانية على أن يتولى زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق منصب النائب الأول للرئيس، خلال المرحلة الانتقالية التي ترسم ملامحها حالياً في مفاوضات بين الجانبين في بلدة مشاكوس الكينية تحت رعاية "الهيئة الحكومية للتنمية" في شرق افريقيا ايغاد. كذلك وافقت على النسب التي ستمنح للجنوبيين في إطار قسمة السلطة. وستكون هذه المواقف محور تفاوض في مواجهة مطالب أوسع تطالب بها "الحركة الشعبية". توجه مستشار الرئيس السوداني لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين أمس إلى نيروبي لنقل موقف حكومة بلاده من القضايا المطروحة في شأن قسمة السلطة والثروة بعد إقرار الحزب الحاكم موقفه من اقتراحات الوسطاء. وسعى وسطاء "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" ايغاد وحلفاؤهم الغربيون إلى تقريب شقة الخلاف بين وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مفاوضات السلام، وعقدوا لقاءات منفصلة مع الطرفين لردم الهوة بين مواقفهما المتباعدة. وعلم أن الحكومة أبدت عدم ممانعتها في منح منصب النائب الأول للرئيس إلى زعيم "الحركة الشعبية" العقيد جون قرنق خلال الفترة الانتقالية، واعطاء الجنوبيين 20 في المئة من المناصب العليا والوسطى في الخدمة المدنية، ونسبة مماثلة في البرلمان الانتقالي حسب ثقلهم السكاني في البلاد، و30 في المئة من الوزارات السيادية و35 في المئة من عائدات النفط، مع التزام انشاء صندوق قومي يخصص لتنمية وإعمار المناطق المتأثرة بالحرب، لكنها تمسكت بتطبيق الشريعة الإسلامية في العاصمة على رغم اقتراحات طرحت بتطبيقها في مدينتي أم درمانوالخرطوم بحري واستثناء مدينة الخرطوم منها. وتسربت معلومات في وقت سابق لم تنفها الخرطوم عن مطالب "الحركة الشعبية" بأن تكون الرئاسة دورية خلال الفترة الانتقالية، ومنحها 50 في المئة من الوزارات السيادية و40 في المئة من المناصب العليا والوسطى في الدولة، و70 في المئة من عائدات النفط. واعتبر صلاح الدين هذه المطالبات بأنها "مواقف تفاوضية وليست في حدود ما تقبل به الحكومة". وأفادت تقارير أن الوسطاء حددوا نهاية الشهر لحسم مسألتي قسمة السلطة والثروة والانتقال إلى قضايا ليست خلافية تتعلق بالنظام القضائي وحقوق الإنسان وهياكل الحكم في الولايات، قبل الدخول في قضايا شائكة تتعلق بوقف النار والترتيبات الأمنية والعسكرية. ولم يستبعد الوسيط الكيني الجنرال لازاراس سيميويو أن تمدد المفاوضات التي كان مقرراً أن تنتهي جولتها الحالية في 16 تشرين الثاني نوفمبر المقبل إلى نهاية العام. وهو موعد نهاية سريان اتفاق الهدنة بين طرفي النزاع. قادة المعارضة الاريترية في أول زيارة علنية للخرطوم وفي تطور آخر، وصل إلى الخرطوم أمس قادة "التحالف الوطني الاريتري" المعارض في أول زيارة علنية للسودان منذ وصول الرئيس أساياس افورقي إلى السلطة في أسمرا قبل 11 عاماً، الأمر الذي اعتبر تحولاً نوعياً في علاقات البلدين التي تشهد توتراً متصاعداً. وسيجري الوفد الذي يضم زعيم التحالف عبدالله ادريس وأمينه العام حروي تدلا بايرو محادثات مع المسؤولين في الحكومة والمعارضة، ويلتقي قادة الجالية الاريترية في البلاد. ويأمل الوفد بالحصول على دعم سوداني لإطاحة حكم الرئيس أفورقي. وقال ادريس للصحافيين إن التحالف المعارض الجديد الذي يضم 12 فصيلاً وأنهى مؤتمره أخيراً في أديس أبابا "يمثل نقلة نوعية من العمل المعارض"، موضحاً أن التحالف "سيطلع القادة العرب على خططه لإعادة رسم مستقبل اريتريا". وانتقد بايرو مشاركة اريتريا في الهجوم على شرق السودان، وذكر ان أفورقي "يمثل مصدر تهديد لأمن المنطقة". وأعلن أن التحالف يعتزم عقد "مؤتمر وفاق وطني لإقرار دستور انتقالي وانتخاب قيادة موحدة خلال الشهرين المقبلين".
