الناصرة - "الحياة" - تفاعلت بورصة التوقعات للتطورات التي قد تشهدها الساحة الحزبية في اسرائيل غداً بعد تصويت الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع الموازنة للعام المقبل. ويسود الاعتقاد لدى الأوساط الحزبية والاعلامية بأن حزب "العمل"، الشريك الأبرز ل"ليكود" في حكومة "الوحدة الوطنية"، اتخذ قراراً استراتيجياً بفرط عقد الائتلاف الحكومي متذرعاً برفض رئيس الحكومة ارييل شارون ونائبه وزير المال سلفان شالوم التجاوب مع طلبه ادخال تعديلات في المشروع، وتحديداً عدم تقليص المخصصات للمتقاعدين والشرائح المسحوقة اجتماعياً. وقال شالوم ان "العمل" حسم أمره، لأسباب "فئوية ضيقة" تتعلق أساساً بالمعركة الدائرة فيه على زعامة الحزب، وقرر مغادرة الحكومة. اضاف انه يرفض ادخال أي تعديل جدي على مشروع الموازنة لأنه يرفض المس بالاقتصاد الاسرائيلي المأزوم لاعتبارات انتخابية. وزاد ان إقرار المشروع بصيغته الحالية كفيل بعدم خفض شركات اقتصادية عالمية التصنيف الائتماني لاسرائيل. ورد زعيم حزب "العمل" وزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر بتأكيد معارضته الموازنة ببنودها الحالية وقال انه مستعد لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية الى كانون الثاني يناير المقبل لكنه سيحاول الاتفاق مع شارون على اجرائها في آذار مارس. وعبر رئيس كتلة "ليكود" البرلمانية زئيف بويم عن ثقته بتمرير مشروع الموازنة بالقراءة الاولى بأصوات نواب كتل من خارج الائتلاف الحكومي. وقال نائب عن حزب "الاتحاد القومي" المتطرف ان حزبه قد يصوت الى جانب الموازنة ويمنح شارون وائتلافه "شبكة أمان"، مشترطاً ذلك بعدم المس بموازنة الاستيطان ورفض شارون "خريطة الطريق" الاميركية - الأوروبية للتسوية في الشرق الأوسط التي اعتبرها "كارثية أسوأ من اتفاقات أوسلو". وفي مقابل شبه اجماع المعلقين في الشؤون الحزبية على أن "العمل" سينسحب من التوليفة الحكومية فتفقد الغالبية البرلمانية، تباينت توقعاتهم لخطوة شارون المستقبلية واستبعد معظمهم ان يتعجل تقديم موعد الانتخابات لاجرائها بعد 90 يوماً لخشيته ان يفقد زعامة "ليكود" وكرسي رئاسة الحكومة لمصلحة خصمه بنيامين نتانياهو. وتناول المعلقون عدداً من السيناريوات المحتملة منبهين الى احتمال ان تحمل الساعات ال48 صيغة حل وسط بين شارون وبن اليعيزر، غير المعنيين أصلاً بتقديم الانتخابات، تنزلهما عن الشجرة التي تسلقاها وتحفظ لكل منهما ماء وجهه داخل حزبه. ولا يبدو الاحتمال مستبعداً حيال أوضاع سياسية لا تستقر على حال وكل شيء فيها آنٍ بانتظار تقلب آخر. ومن السيناريوات المتوقعة ان يعمل شارون على تشكيل حكومة يمينية ضيقة تضم من جديد حزب "الاتحاد القومي" اليميني بزعامة افيغدور ليبرمان وتحظى بغالبية 62 نائباً في الكنيست من مجموع 120. وقالت صحيفة "معاريف" ان شارون قد يقترح على الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الجنرال شاؤول موفاز خلافة بن اليعيزر في وزارة الدفاع. وزادت ان شارون فكّر ايضاً باسناد المنصب الى رئيس بلدية القدس الغربية ايهود اولمرت ثم حسم الأمر لمصلحة موفاز لاعتقاده ان هذا الاختيار سيساعده في المنافسة على زعامة "ليكود". لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" استبعدت أن يعتمد شارون على كتل اليمين المتطرف لخشيته خسارة الدعم الاميركي لسياسته. ورأت الصحيفة ان شارون سيجد نفسه مضطراً للاعلان عن انتخابات مبكرة لكنه قد لا يفعل ذلك قريباً جداً لينتظر التطورات في الشأن العراقي والهجوم العسكري الاميركي المتوقع على العراق وانه في حال وقع الهجوم قبل انتهاء العام الجاري فإن الأوراق قد تختلط من جديد ويحظى شارون بدعم "العمل" لأن الأخير لن يجرؤ على الجلوس جانباً في وضع كهذا. ولاحقاً أعلن شارون انه سيقدم مشروع الموازنة لإقراره في الكنيست من دون أي تغيير. وقال لاعضاء كتلة حزبه البرلمانية "ليكود" ان رفض مطالب "العمل" بادخال تعديلات ليس لغرض "لي ذراع العمل" انما لأن مصدر هذه المطالب اعتبارات حزبية ضيقة. وقال ان مسؤولية تمرير الموازنة تقع على عاتق جميع كتل الائتلاف الحكومي "ومن لن يتحلى بالمسؤولية لن يكون عضواً في الحكومة". وزاد ان اسرائيل ليست بحاجة الى انتخابات "في الوقت الراهن"، مضيفاً انه إذا ما اضطر الى تقديم موعد الانتخابات "لدوافع حزبية"، فإن حزبه مستعد لها ولتحقيق الفوز بها "ليواصل ليكود قيادة الدولة". وأعلن شارون انه في حال صوّت نواب "العمل" ضد الموازنة ما سيعني اقالة وزراء الحزب من الحكومة فإنه سيسعى لتشكيل حكومة ضيقة مضيفاً ان تفوهات اركان العمل ضده تحول دون اجراء مفاوضات معهم حول بنود الموازنة. وقال ان الولاياتالمتحدة تنتظر استئناف النمو الاقتصادي الاسرائيلي ما يحتم اقرار الموازنة بصيغتها الحالية. واعلن حزب "الاتحاد القومي" رسمياً انه سيصوّت الى جانب مشروع الموازنة ما يضمن غالبية برلمانية لها. واتهم شارون "حزب الله" اللبناني بالقيام بنشاطات مختلفة على الحدود الشمالية مضيفاً ان الوضع قد يتطور الى معركة صعبة ومعقّدة. وزاد ان اسرائيل ستحاول منع تصعيد الاوضاع بالطرق السياسية "طالما أمكن ذلك". وتابع انها لا تعارض قيام لبنان بضخ مياه من نهر الوزّاني لغرض الشرب لكنها لن تقبل بضخ مياه للري وانه طلب من الولاياتالمتحدة بذل كل جهد ممكن لمنع لبنان من ذلك.