لم تكتمل ولادة البرلمان البحريني الأول منذ العام 1975، والأول في منطقة الخليج الذي تشارك فيه المرأة تصويتاً وترشيحاً. وإذ بدأ أهل المنامة مسيرات ابتهاج في وقت متقدم ليل الخميس - الجمعة، بعد وقت قصير على تأكيد وزير الإعلام نبيل الحمر أن نسبة التصويت أول من أمس تجاوزت 53 في المئة، ارتسمت ملامح مفاجأة فجراً، لم تتجسد في تقدم المرشحين الإسلاميين بمقدار ما تمثلت في عدد الدوائر التي ستعاود فتح مراكزها الخميس المقبل لدورة ثانية. المعركة الانتخابية التي توقعها كثيرون "باردة" بسبب مقاطعة جمعيات إسلامية وليبرالية الاقتراع، اكتسبت حرارتها حين تبين أن أكثر من نصف مقاعد البرلمان ما زال شاغراً، ومن أصل أربعين نائباً فاز تسعة عشر ثلاثة منهم بالتزكية، وعلم أن مرشحين من "لون" واحد سينافسون في الدورة الثانية. راجع ص2 البحرينية كان حظها أفضل من تجربتها مع الانتخابات البلدية، إذ تتأهب مرشحتان من أصل ثمان لامتحان آخر الخميس، علماً أن تجربة البلديات انتهت "ذكورية" بالكامل. أما المقاطعون الذين عزوا لأنفسهم "الفضل" في انضباط أنصارهم ليمر الاقتراع بسلام، فجددوا شكواهم من "ضغوط" وتحدثوا عن نسبة اقبال على التصويت "دون حاجز ال40 في المئة". لكن رئيس جمعية الوفاق الإسلامي الشيخ علي سلمان أكد ل"الحياة" أن الجمعية ما زالت على موقفها المتمسك بالحوار مع الحكم، على رغم كونها أبرز الجمعيات المقاطعة مع جمعية "العمل الإسلامي" و"العمل الوطني الديموقراطي" و"التجمع القومي الديموقراطي". وحرص علي سلمان على توجيه "التهنئة للملك باجراء الانتخابات وللفائزين" في الدورة الأولى، وبينهم 13 إسلامياً و6 مستقلون، فيما أعربت مصادر عن اعتقادها بأن الدورة الثانية ستكون "معركة مختلفة". وقالت مصادر مطلعة إن من المرجح ظهور السلفيين السنّة بعد انتخابات الخميس المقبل، بوصفهم الكتلة الأكبر في مجلس النواب. وكانت "جمعية المنبر الإصلاحي"، وهي أقرب إلى "الاخوان المسلمين"، بين القوى الرئيسية التي خاضت السباق إلى المجلس، إلى جانب "جمعية الأصالة" سلفية التي تعارض الحياة البرلمانية في شكلها الديموقراطي أو الغربي. وبعد اكتمال مقاعد مجلس النواب، سيعيّن الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منتصف الشهر المقبل أعضاء مجلس الشورى، النصف الآخر للسلطة التشريعية، الذي تعتبره أوساط الحكم صمام الأمان لتفادي تكرار تجربة 1973 والصدام بين الحكومة والنواب.
