قالت "فيتش ريتنغز" للتصنيفات الائتمانية ان شركات قطاع السيارات في الولاياتالمتحدة ستنهي سنتها المالية 2002 على الارجح بعجز في صناديق المعاشات قيمته 30 بليون دولار، أي اكثر من ضعفي العجز في السنة السابقة. وذكرت "فيتش" انه ربما تتحمل شركتا "جنرال موتورز" و"فورد موتور" معاً عجزاً في صناديق معاشات العاملين فيهما قيمته 22 بليون دولار بحلول نهاية السنة. وأوضحت الوكالة ان الشركات المغذية لتلك الصناعة مثل شركتي "غوديير تاير" و"رابر" لصناعة اطارات السيارات وشركة "كامينز" لصناعة محركات الديزل يمكن أيضاً أن تواجه "تحديات". وبحثت الوكالة اوضاع 22 شركة في قطاع السيارات بلغت قيمة العجز المجمع في صناديق معاشاتها 9.13 بليون دولار في السنة المالية 2001. ومن شأن أية زيادة في حجم هذا العجز ان تلحق الضرر بالارباح وبالتدفقات النقدية اذا ما اضطرت الشركات للمساهمة ببلايين الدولارات للامتثال القوانين الاميركية التي تحمي صناديق تقاعد العاملين. وقالت "فيتش" ان الشركات العاملة في قطاع السيارات الاميركي أنهت السنة المالية 2001 بأصول استثمارية لصناديق المعاشات قيمتها 1.152 بليون دولار وخصوم قيمتها 166 بليون دولار. وأوضحت ان العجز الذي بلغت قيمته 9.13 بليون دولار في تلك الصناديق جاء مقارنة مع فائض قيمته 9.23 بليون دولار قبل ذلك بعامين فقط.