سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن لا قانون يلغي نتائج الاقتراع أياً تكن نسبة التصويت لاختيار النواب . ولي عهد البحرين : لا عودة إلى العنف ولا خوف من المعارضة ولن نسمح بتحزب العسكر
عشية الانتخابات المقررة في البحرين غداً لاختيار أربعين نائباً، ضمن مسيرة الإصلاحات، أعلن ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ان لا قنون يلغي نتائج الاقتراع أياً تكن نسبة المشاركة في التصويت. وشدد على أن "لا خوف من المعارضة ولا عودة إلى العنف"، مشيراً إلى أن "المقاطعة شأن المقاطعين وحقهم، وإن كنا لا نتفق معها". وزاد ان أي عنف سيعتبر "انتهاكاً للدستور يحاكم عليه القضاء"، و"لن نسمح بتحزب العسكريين"، علماً أنهم سيشاركون في التصويت أسوة بغيرهم من المواطنين. واستهل ولي العهد المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوانه أمس بوصف مرحلة الإصلاحات والانتخابات بأنها "تاريخية"، واعداً بمزيد من الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكلها تحت سقف "المشاركة الشعبية ومسيرة الإصلاحات الديموقراطية". وسُئل كيف يُسمى البرلمان العتيد ديموقراطياً فيما المجلس الآخر سينشأ بالتعيين ليشكلا معاً المجلس الوطني، فأجاب: "الكلمة الأخيرة في التشريع ستكون للمجلس المنتخب 40 عضواً، أما في المجلس المعيّن فلن يحق لرئيسه التصويت، بالتالي تكون الغالبية للأول" في التصويت المشترك على مشاريع القوانين. ورفض المقارنة بين تجربة البحرين النيابية وتجارب بلدان أخرى، مشدداً على أن "من واجب المواطنين تحمل مسؤولية مستقبلهم" من خلال اختيار نوابهم. وواجه الشيخ سلمان بن حمد سيلاً من الأسئلة التي تمحورت حول مسألة المقاطعة وأهداف المقاطعين وأفكارهم، وانعكاسات موقفهم على نتائج الاقتراع ومسيرة الإصلاحات. سئل: ألا تعتقدون أن لدى بعض المقاطعين بعض الحق، أم أنهم اخطأوا؟ أليس هناك معسكران بالتالي، مَن يدخل البرلمان ومَن يقاطع؟ فأجاب: "المقاطعة من حق أي فرد. لكننا لا نتفق معها. كل مشروع يحتاج إلى بداية، وبالتصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني، وبالدستور المعدل، بدأت البحرين انطلاقتها الجديدة". واستدرك أن "لا نظام سياسياً في العالم كاملاً، وللأسف من يقاطع الانتخابات لن يصل صوته إلى المسؤولين والمؤسسات. إن دور المجلس النيابي تشريعي، وندعو الجميع إلى المشاركة ولنرَ ما هي النتيجة". وهل اتخذت الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة قرارات، مثل تسوية قضية البدون جنسية واصدار قانون المطبوعات، والسماح للعسكر بالمشاركة في التصويت، بدافع وحيد هو "الخوف من إقبال متواضع على الاقتراع" غداً. وهل يعاد التصويت في هذه الحال، أجاب الشيخ سلمان بن حمد: "لا قانون في البحرين يلغي نتائج الانتخابات إذا جاءت الأصوات متدنية، وليس صحيحاً أن ما اتخذ من خطوات أخيراً له علاقة بهذه العملية. يجب أن يُحارب التخويف والظن السيئ، أما تصويت العسكريين فهو فخر لنا، فكم دولة عربية تسمح بذلك". وعما إذا كان موقف المقاطعين يعود إلى "عدم نضج تجربتهم"، وعن مخاوف من أعمال عنف قد تواكب الاقتراع، قال ولي العهد: "البلد يحتاج إلى التقدم إلى أمام، والعودة إلى العنف ليست واردة لدى الجميع، وليس صحيحاِ القول بعدم نضج المقاطعين". وشدد على أن قرار الجمعيات الأربع المقاطعة "شأنها هي، نحن متفقون على اننا وطن واحد، وليس من حقهم العنف ونستبعده. لم نرَ منهم بعد أي أذى". وزاد: "من حقهم المعارضة، ولا نلمس أي خوف منها، ونأمل بفوز الرأي الأفضل". ونبه إلى أهمية "التغيير من خلال القانون". وقال: "من يلجأ إلى العنف ينتهك الدستور. ليست لدينا محاكم سرية، ولكن هناك قضاء يحاكم الجرائم". وكرر أن "لا خوف من ضعف المشاركة في التصويت، ولكن كلما شارك المواطنون كان هناك تمثيل صحيح". وأعطى مثالاً أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير "انتخب بثلاثين في المئة من الأصوات". ورفض رداً على سؤال التمييز بين الرجل والمرأة في العملية الانتخابية، علماً أن بين المرشحين تسع نساء. وعن الحاجة إلى وجود مراقبين أجانب في مراكز الاقتراع لئلا يشكك المقاطعون في النتائج، قال ولي العهد إن السلطات "قادرة على ضمان نزاهة الانتخابات، وكل مرشح له مندوبون" يراقبون التصويت. وسُئل: هل تقدمون ضمانات بأن الناخبين الذين سيمتنعون عن المشاركة لن يتعرضوا للاعتقال أو يحرموا من امتيازات جديدة وحقوق، فأجاب ان "الدستور هو أكبر حامٍ للمواطنين وحقوقهم، ويمكن أياً منهم أن يحتكم إلى القضاء الذي كفله الدستور". ونفى وجود توجيهات تلزم العسكريين بالاقتراع، مشيراً إلى توجيهات بتفضيل المشاركة. وحول انتمائهم إلى أحزاب، قال: "السياسة مثل الهواء لا يمكن حجبها عن أحد. يمكن للعسكريين أن يصوتوا لمن يشاؤون ولكن لن يسمح لهم بالتحزب". وأعلن أن الحكم ملزم بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، مشيراً إلى "تغييرات تدرس" ضمن منهج "التجديد من أجل مستقبل أفضل". وأيّد اقصاء مسؤولين "إذا لم يكن همهم خدمة المصلحة العامة"، مفنداً مقولة ان البحرين تبنت "النموذج الأميركي" من خلال الحوارات بين الناس ومن هم في السلطة. وأضاف: "تبنينا نموذج الديموقراطية وجوهره النزول إلى الشارع وتفهم مطالب المواطنين". وكان رئيس الوزراء البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة شدد على "الحياد والنزاهة والشفافية" من أجل "ارساء الحياة الديموقراطية". ووصف العملية الانتخابية بأنها تندرج ضمن "ترتيب شؤون البيت" البحريني، واعداً بدور أكبر للمرأة في المرحلة المقبلة التي رُفع لها شعار "شارك في بناء المستقبل". أما قرينة الملك الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فاعتبرت أن "المقاطعة لن تخدم المصلحة العامة" و"الانتخابات ستجرى بعيداً عن أي ترهيب".