الرياض - "الحياة" - يبدأ البرنامج الوطني السعودي للتدريب المشترك اليوم تنفيذ برنامج التدريب العملي الثاني الذي يشارك فيه 400 طالب ويستمر لمدة 15 أسبوعاً. ويتم تنفيذ التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص من شركات ومؤسسات ومصانع ابرمت عقود التوظيف مع الطلاب المتدربين وسيعمل لديها الطالب بعد اجتيازه البرنامج بنجاح. وسيتولى الاشراف الفني على مستوى جودة التدريب مسؤولون من قبل المنشآت المعنية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، باشراف ومتابعة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية السعودي. وتتولى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عملية الربط بين منشآت التدريب وصندوق تنمية الموارد البشرية وبين منشآت القطاع الخاص وتعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج بهدف تشجيع الإسهام في سد حاجات القطاع الخاص من العمالة الوطنية المدربة. وكان البرنامج الوطني للتدريب المشترك الثاني بدأ بالتدريب النظري، الذي يمثل 25 في المئة من مدة البرنامج من بداية شهر آب أغسطس الماضي، ويجري التدريب في الوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومراكز القطاع الخاص. وسيعود التدريب النظري مرة ثانية عقب انتهاء التدريب العملي وبشكل متتال. ومعلوم ان برنامج التنظيم الوطني المشترك يهدف الى تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي في العديد من المهن التي تتطلبها سوق العمل المحلية ولسد حاجات منشآت القطاع الخاص، وكجزء من جهود إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وتدعيم خطط السعودة. ويسعى البرنامج الى تحقيق ذلك من خلال تنظيم برامج للتدريب على مهن محددة يتم اختيارها وفقاً لمتطلبات منشآت القطاع الخاص. وتم حتى الآن اختيار ثلاثة تخصصات للبرنامج الأول والثاني وهي سكرتير تنفيذي ومندوب مبيعات وميكانيكي سيارات. واستقطب البرنامج الأول 150 طالباً وقفز عددهم في البرانامج الثاني الى 400 طالب، علماً انه كان مقرراً له 350 طالباً فقط، وتمت زيادته تجاوباً مع رغبة منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها نحو مئة منشأة، إضافة إلى زيادة الإقبال على البرنامج من جانب الطلاب.