استدعت الشرطة الاندونيسية امس، الزعيم الاصولي ابو بكر باعشير لاستجوابه في شأن التهم الموجهة اليه بتشكيل تنظيم ارهابي. وجاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن تورطه في تفجيرات بالي. ويتوقع ان يمثل باعشير امام المحققين غداً السبت. وتزامن ذلك مع توقيف الحبيب رزق هاشم شهاب زعيم جبهة الدفاع عن الاسلام التي نفى قيادي بارز فيها في اتصال مع "الحياة" ان يكون ذلك على خلفية تفجير بالي. وقال: "الكل يعلم ان الجبهة ليس من سياستها القيام بتفجيرات وقتل المدنيين، وانما تم توقيف الحبيب رزق بسبب ما قام به مجاهدو الجبهة من تحطيم ناد ليلي ترتكب فيه المنكرات وتشرب فيه الخمور". وفسر خطوة الحكومة توقيف الحبيب رزق بمحاولة اظهار الجدية للحد من حركة الجماعات الاسلامية المتشددة، لتخفيف الضغوط عنها. وكان باعشير حذر في حديث لصحيفة "ايل موندو" الاسبانية امس، من ان "المسلمين وكل الاندونيسيين سينزلون الى الشارع" في حال اعتقاله. ورأى ان "الحكومة الاندونيسية ستكون مهددة بالتفكك في حال تعاونت مع الاميركيين"، موضحاً انه "لا يتحدث عن اعمال عنف وانما عن تعبئة سلمية لكل الاندونيسيين". وفي الوقت نفسه، اكد الوزير الاندونيسي المنسق للشؤون السياسية والامنية سوسيلو بامبانغ يودويونو ان "لا ادلة او مؤشرات على تورط الجماعة الاسلامية في انفجار بالي"، مشيراً الى انه "اذا كان هناك وجود للجماعة الاسلامية فهو في ماليزيا وسنغافورة، ولكن لا وجود لهذه الجماعة في اندونيسيا، وابو بكر باعشير كان ناشطاً في الجماعة اثناء اقامته في ماليزيا وسنغافورة قبل عودته لبلاده". وأضاف الوزير في موتمر صحافي امس: "لا استطيع القول ان أي تنظيم يقف وراء الحادث، ولن توجه الحكومة اصابع الاتهام الى اي جهة قبل انهاء التحقيقات وتوافر ادلة قطعية بتورط تلك الجهة في الحادث". ورأى ان "المفترض ضلوع اجانب في هذه القضية الى جانب اندونيسيين. لكن مرة اخرى يجب انتظار وصول التحقيق الى مرحلة متقدمة لتوفير هذا النوع من التوضيحات". وكانت صحيفة "جاكرتا بوست" نشرت ان ماليزياً ويمنياً قادا المجموعة التي فجرت السيارة المفخخة في بالي. مخاوف استرالية وتحدثت الحكومة الاسترالية عن "تهديدات جديدة مثيرة للقلق" تستهدف المصالح الاسترالية في اندونيسيا ودعت رعاياها الى مغادرة هذا البلد، في حين تعتزم حكومة الرئيسة ميغاواتي سوكارنو بوتري منح السلطات الامنية صلاحيات واسعة لحفظ الامن في البلاد، كمخرج من الخلاف بين الرئيسة ميغاواتي ونائبها حمزة هاس حول اعلان حال الطوارئ في البلاد الذي تتحفظ عنه احزاب عدة خشية مخالفات واسعة لحقوق الانسان.