مع ساعات الفجر الاولى أمس، دخلت أندونيسيا أتون معركة فرضت عليها، بعدما حاولت تجنبها لاشهر عدة، إذ دأبت السلطات الاندونيسية، السياسية والامنية والعسكرية، على رفض كلام جهات أجنبية إقليمية مثل سنغافورة وأستراليا، ودولية مثل الولاياتالمتحدة عن وجود تنظيمات "إرهابية" على علاقة بتنظيم "القاعدة" تنشط على الاراضي الاندونيسية. إلا أن سقوط عدد كبير من السيّاح الاجانب في انفجار بالي، يكاد يلغي هامش المناورة أمام حكومة الرئيسة ميغاواتي سوكارنو بوتري، ويجبرها تحت وطأة ضغوط الدول المتضررة من الحادث، على تقديم أدلة ملموسة على مكافحة "الارهاب" وعدم الاكتفاء بلغة ديبلوماسية ترفع الحرج عنها خارجيًا. وكانت جاكرتا سعت إلى تجنب الصدام الداخلي مع الجماعات الاسلامية التي تُلصق بها تهمة الارهاب، وهو صدام مكلف للحكومة والبلد في حال وقوعه، نظرًا إلى قوة حضور التيار الاسلامي في الشارع الاندونيسي ومؤسسات الدولة، وعدم قدرة الاجهزة الامنية والعسكرية على فتح جبهة ثانية، في وقت ترهقها جبهات انفصالية ساخنة في أقاليم آتشي وأريان جايا بابوا وجزر الملوك وغيرها. لذلك حرصت الحكومة على إنكار وجود تنظيمات على علاقة بشبكة الارهاب الدولية، تجنبًا لهذا المصير الصعب. واكتفى المسؤولون الاندونسيون بوصف انفجار بالي بالعمل الارهابي، من دون توجيه التهمة لاي جهة أو جماعة حتى تتضح الصورة بعد التحقيقات. الجماعة الاسلامية ودأبت قوى خارجية على اتهام "الجماعة الاسلامية"، وهي بحسب قول هذه القوى، تنشط في أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفيليبين، وتهدف إلى إقامة دولة إسلامية في جنوب شرقي آسيا. وتعتبر تلك القوى أن الداعية الاسلامي ورئيس مجلس مجاهدي أندونيسيا أبو بكر باعشير يترأس هذه الجماعة التي يتولي عصام الدين حنبلي الاندونيسي رئاسة المجلس التنفيذي لها. وكانت سنغافورة اعتقلت إبراهيم مايدين بتهمة ترأس "الجماعة" على أراضيها، ونسبت إلى هذه الجماعة عملية إلقاء قنبلة يدوية على السفارة الاميركية في جاكرتا في 23 أيلول سبتمبر الماضي، إلا أن أبو بكر باعشير كان نفى في حوار مع "الحياة" 1/3/2002 وجود تنظيم "الجماعة الاسلامية" من الاساس، على رغم تأكيده تعاطفه مع تنظيم "القاعدة"، وإعجابه بجهاده. وسارع باعشير إلى إدانة انفجار بالي في خطوة استباقية منه لاي اتهام قد يوجه إليه. وإلى جانب الجماعة الاسلامية تلصق تهمة الارتباط بالارهاب بتنظيمين إسلاميين، هما لشكر جهاد جيش الجهاد الناشط في مقاومة الميليشيات المسيحية في إقليم جزر الملوك، و"الجبهة الدفاعية الاسلامية" التي تلجأ إلى القوة في إنكار المنكر ومكافحة مظاهر الفساد في المجتمع الاندونيسي. لكن يستبعد المراقبون أن يكون لهذين التنظيمين علاقة بمثل حادث بالي، لأن أعمال القتل الجماعي ليست جزءًا من استراتيجية عملهما. الهدف والتوقيت وما يميز انفجار بالي عن سابقه من عمليات التفجير في جاكرتا والمدن الاندونيسية الاخرى التي كانت أهدافها لا تتجاوز إثارة الخوف والقلاقل لأهداف سياسية، هو التوقيت ونوعية الهدف. فتوقيت التفجير يشير إلى النية في إسقاط أكبر عدد ممكن من القتلى، إذ تشهد جزيرة بالي، إحدى أكثر مناطق العالم جذبًا للسياح على مدى عقود كغيرها من المدن الاندونيسية، ازدحامًا لافتًا ليل السبت وحتى الساعات الاولى من صباح الاحد من كل أسبوع، في أماكن الترفيه وبخاصة النوادي الليلية، وتكون الساعات الاخيرة من يوم السبت هي الاكثر ازدحامًا في هذه الاماكن. وتمتاز بالي عن غيرها بكثافة السياح الاجانب الذين يأتي معظمهم مباشرة إلى مطار بالي الدولي، ويغادرون منه إلى بلادهم، لما لهذه الجزيرة، الساحرة بطبيعتها، من خصوصيات، في مقدمها ضمان الامن والسلامة، بعكس بقية الاقاليم. ويتوقع أن تعاني أندونيسيا من خسائر اقتصادية ضخمة بعد فقدان بالي هذه الميزة. وكان واضحًا استهداف الاجانب وإسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا في هذا الانفجار، ولعل استهداف نادٍ ليلي، شجع على التعجيل باتهام الجماعات الاسلامية. وإذا كان لهذا التقدير نصيب من الصحة، فالحادث كان رسالة صارخة في إذن حكومة ميغاواتي، مفادها أن أندونيسيا لا تحتمل، تحت أي ظرف، إرضاء الولاياتالمتحدة والانسياق وراء حملتها على الارهاب، على حساب الاستقرار الداخلي، لأن كوة من جهنم ستفتح على البلاد المبعثرة على آلاف الجزر، وسيكون من شبه المستحيل السيطرة على بلد كأندونيسيا في ظل معركة كهذه. فهل تكون حكومة ميغاواتي أقدر على احتمال مطرقة الخارج أم منجل الداخل؟
