فوضت الحكومة السودانية اثنين من مسؤوليها لتوقيع اتفاق هدنة مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في نيروبي ظهر اليوم. وعلم ان وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد اقترحوا ان تستمر الهدنة حتى نهاية العام في ما لا يزال الوضع غامضاً في شأن ضم شرق السودان الذي يشهد معارك عنيفة الى وقف النار. وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمس ان وزير الدولة للسلام ادريس محمد عبدالقادر ووكيل وزارة الخارجية مطرف صديق توجها الى نيروبي لتوقيع اتفاق الهدنة. وان الرئيس عمر البشير وجه الوفد السوداني الى المفاوضات بتوفير اجواء مواتية من اجل الوصول الى سلام عادل، وان يتعامل بمرونة من اجل التوصل الى اتفاق. وذكر في تصريحات أمس ان شرق البلاد لا يدخل ضمن الهدنة "لأنها حرب تشنها أريتريا التي استعانت بمرتزقة من الحركة الشعبية لتحرير السودان والتجمع المعارض لتنفيذ خططها في المنطقة". وأوضح ان الشرق لا يدخل ضمن وساطة "ايغاد" المعنية بقضية الحرب في الجنوب. وأفادت معلومات حصلت عليها "الحياة" ان حدة المعارك تصاعدت أمس في منطقتي همشكوريب ورساي بعد دفع الخرطوم بتعزيزات عسكرية جديدة قبل يومين في خطوة لاستعادة المنطقتين واستباق استئناف محادثات السلام في حال تدخل الوسطاء لإقناع الحكومة بأن تشمل الهدنة كل جبهات القتال. وعلم ان الوسطاء اقترحوا على طرفي النزاع ان تستمر الهدنة حتى نهاية العام الحالي، وهو الموعد المحدد لإقرار اتفاق سلام شامل ونهائي بين الطرفين. وأكد حاكم ولاية كسلا الفريق آدم حامد موسى تصاعد المعارك على الحدود السودانية - الاريترية. وتوقع ان "تقوم الحركة الشعبية بمساندة اريترية بهجمات جديدة" مشيراً الى تزايد الحشود في المنطقة. الى ذلك اجرى البشير في الخرطوم امس محادثات مع وزير الخارجية الهولندي جاكوب سيفر ووزيرة التعاون التنموي آنا ماريا فان ركزت على دور هولندا في دعم جهود السلام والإعمار واستئناف برامج التعاون التعليمي. واتفق البلدان على اقامة لجنة للتعاون السياسي. وتعتبر زيارة وزير الخارجية الهولندي الى الخرطوم الاولى منذ 15 عاماً. من جهة اخرى رفضت الخرطوم قرار "قانون السلام في السودان" الذي أقره الكونغرس الاميركي وأوصى فيه لدى الرئيس جورج بوش بفرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية اذا لم تحرز محادثات السلام تقدماً بعد ستة اشهر، وتقصي الحقائق في شأن "جرائم الحرب" وتقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة. واعتبرت الخرطوم القرار "مجحفاً وظالماً ويمثل ضغطاً من اجل تسريع عملية السلام". ووجه مجلس الوزراء امس وزارة الخارجية بوضع تدابير حتى لا تكون للقانون الاميركي آثار سالبة على السلام والأمن القومي. ودان البرلمان القانون وأكد ان محاولات الضغط والتدخل في الشؤون الداخلية للسودان "تمثل تجاوزاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً لسيادة الدول". وقال البرلمان في رسالة وجهها الى عدد من رؤساء البرلمانات ان خطوة إقرار "قانون السلام في السودان تجرد الولاياتالمتحدة من الحياد المفترض لدى أي وسيط بين طرفين متنازعين". واضاف ان "ذلك يجعل واشنطن منحازة بالكامل الى جانب حركة التمرد".
