أعلنت شركة "اتصالات المغرب" عن برنامج استثماري تبلغ قيمته بليون دولار 11.5 بليون درهم ستنفقه بين 2002 و2006 في اطار خطة لتوسيع نشاطها، حيث تستعد لطرح 16 في المئة من رأس مالها في البورصة مطلع العام الجديد، نصفها يتوقع طرحه في بورصتي باريس ونيويورك. وقالت الشركة في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس ادارتها مساء أول من امس في الدار البيضاء، ان عدد المشتركين لديها في شبكتي الهاتف الثابت والنقال ارتفع الى اكثر من ستة ملايين مشترك، بزيادة كبيرة عن التوقعات الأولية. وقدر عدد خطوط الهاتف في المغرب بنحو ثمانية ملايين خط حتى نهاية العام الجاري مع احتساب نشاط شركة "ميديتيل" الاسبانية - المغربية التي تدير الشبكة الثانية للهاتف النقال. وأعلنت الشركة ان ارباحها زادت بنسبة 17 في المئة لتتجاوز 200 مليون دولار العام الجاري. وتعتزم "اتصالات المغرب" التي تملكها مجموعة "فيفاندي يونيفرسال" بنسبة 35 في المئة، تحديث معداتها وتطوير أداء فروعها التقنية والتجارية، بشراء اجهزة حديثة، وتوسيع شبكة الاستقبال وتعميمها الى المناطق النائية وخفض كلفة المكالمات استعداداً لمنافسة مرتقبة سنة 2003 بدخول شركات جديدة الى حقل الاتصالات في المغرب. وأعلن المدير العام عبدالسلام احيزون ان "اتصالات المغرب" ستنفق نحو بليون دولار على شراء تكنولوجيا جديدة وطرح خدمات حديثة للمشتركين. وتوقع ان تكون المنافسة قوية للفوز بالشبكة الثانية للهاتف الثابت الذي يعاني فيه المغرب بعض النقص، حيث لا يتجاوز معدل الاندماج نسبة 6 في المئة يرغب المغرب في مضاعفتها في النصف الثاني من العقد الجاري. واعتبر ان الهاتف النقال يتطور بصورة اسرع من الثابت الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة. وكانت "ميديتيل" المنافسة بدأت قبل عامين الاستثمار في شبكتها الثانية بما قيمته بليون يورو اقترضتها من السوق الدولية لتمويل مشتريات تقنية من عدد من الدول الأوروبية، خصوصاً فنلدا والسويد واسبانيا وفرنسا. وتتوقع مليوني مشترك قبل نهاية العام. من جهتها، تعتزم "اتصالات المغرب" تعزيز حضورها في بقية منطقة شمال افريقيا خصوصاً في موريتانيا التي حصلت فيها على غالبية اسهم شركة "موريتيل" المحلية بقيمة 48 مليون دولار. وهي تتفاوض كذلك لشراء حصص اخرى في "شركة الاتصالات السنغالية" غداة تخصيصها المرتقب. وكانت الشركة سعت لدى الحكومة الى ارجاء برنامج مناقصة دولية للهاتف الثابت كان مقرراً نهاية الشهر الماضي وتم تأجيله الى النصف الثاني من السنة المقبلة أو الى 2003، بانتظار استصدار قانون جديد للاتصالات السلكية من البرلمان. وعزت الشركة طلبها هذا الى حاجتها لوقت اضافي استعداداً للمنافسة الدولية. وكانت هيئات اقتصادية انتقدت تأجيل العمل بالشبكة الثانية للهاتف الثابت واعتبرته مناقضاً لقانون "المنافسة ومنع الاحتكار" الذي أصدره البرلمان الربيع الماضي. وقالت هيئات رجال الاعمال ان تطبيق المنافسة في قطاع الاتصالات سيقلص الكلفة لدى الافراد والشركات الى ثلث الكلفة الحالية.
