رد الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق السيد عبدالرحمن اليوسفي بقوة أمس على تعيين السيد ادريس جطّو رئيساً للوزراء. فاعتبر بيان لمكتبه السياسي في ختام اجتماع عرض لتطورات الأوضاع السياسية ان "التقدم الذي حققته بلادنا يقتضي مراعاة نتائج الاقتراع الشعبي والمنهجية الديموقراطية المترتبة عنها"، وأضاف: "لا شيء يبرر الابتعاد عن هذه المنهجية" في اشارة الى اختيار شخصية تكنوقراطية من خارج الأحزاب السياسية لرئاسة الحكومة. وقال البيان ان قيادة الحزب قررت "مواصلة المشاورات السياسية مع الصف الديموقراطي، خدمة لما تحتمه مصلحة البلاد". لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تداول الحزب في "مستجدات الحياة السياسية واتخاذ القرارات المناسبة". وأشاد في غضون ذلك بتجربة حكومة اليوسفي في "الانتقال الديموقراطي واجراء أول انتخابات نزيهة في البلاد". الى ذلك عقد حزب "الاستقلال" اجتماعاً قيادياً مساء أمس ودعا الى انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ موقف حيال المشاورات التي بدأها رئيس الوزراء المعيّن لتشكيل الحكومة. في حين أبدى قياديون في "حزب العدالة والتنمية" الاسلامي استعدادهم للمشاركة في حكومة ادريس جطو، ما يعتبر مقدمة لنجاحه في مهمته الجديدة التي وصفها اليوسفي بأنها "خطيرة". وعقبت مصادر سياسية على ذلك بالقول ان الحسم في مشاركة "العدالة والتنمية" أو عدمها سيكيف المشاورات السياسية مع باقي الأحزاب. وإذ اجتهد حزب "الاستقلال" لتأمين غالبية تضمه الى جانب "العدالة والتنمية" وأحزاب الحركات الشعبية ذات الهوية الأمازيغية، في حين اصطف تجمع "الأحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"القوى الديموقراطية" و"الاتحاد الديموقراطي" الى جانب "الاتحاد الاشتراكي"، فإن سياسيين لم يستبعدوا ان تقود المشاورات الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني يضم الأحزاب الرئيسية كافة خلال فترة انتقالية. وما يشجع على ذلك ان الجميع يتطلع منذ الآن الى الانتخابات المحلية المقررة صيف العام المقبل، اذ باتت تلقي بظلالها على المشهد السياسي في ضوء النفوذ المتزايد لحزب "العدالة والتنمية". وتترقب الأوساط السياسية المغربية الخطاب الذي سيوجهه الملك محمد السادس اليوم أمام البرلمان، كونه سيحدد مستقبل المشاورات السياسية، وان بدا أن وقع "الصدمة" على الأحزاب السياسية كان كبيراً من اسناد رئاسة الوزراء الى شخصية تكنوقراطية قد يعني ايضاً تعزيز وجود التكنوقراط في الحكومة المقبلة. ووصف مراقب موقف الاتحاد الاشتراكي في غضون ذلك بأنه "ليس طلاقاً ولكنه مجرد غضب قد يزول". يذكر أن ادريس جطو هو وزير الداخلية في الحكومة الحالية، ويعد وزير الداخلية الثاني بعد محمد بن هيمة مطلع السبعينات الذي يعين رئيساً للوزراء في المغرب.
