كشف مسؤول مغربي ل «الحياة» أن الاستفتاء على الدستور المعدل سيتم خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، في ضوء الانتهاء من كل المشاورات والإجراءات ذات الصلة. وأكد أن «كل الفاعليات السياسية في المعارضة والموالاة سيكون من حقها التعبير عن مواقفها في أجهزة الإعلام الرسمية، سواء كانت سلبية أم إيجابية». وشدد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه على أن «المنهجية التي سادت المشاورات حول تعديل الدستور أفسحت في المجال أمام كل الفاعليات والمركزيات النقابية ومكونات الشباب والمجتمع المدني، ما يعزز الاتجاه نحو التصويت لإقراره، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الدستور وفق منهجية المشاورات قبل طرحه على استفتاء شعبي». ورجح أن يعرض الملك محمد السادس الخطوط العريضة للدستور المعدل في خطاب إلى الشعب يحضه على التصويت بالموافقة، «وقد يعرض في غضون ذلك إلى أجندة الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمها إجراء انتخابات سابقة لأوانها، كي تواكب المؤسسات المنتخبة مضامين الدستور المعدل» الذي سيمنح صلاحيات أوسع لمجلس النواب بينها منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المعين وسحبها منه باقتراح يطرح للتصويت بعد موافقة ثلث النواب عليه. وألغت مسودة الدستور المعدل صلاحية مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) في طلب سحب الثقة التي كانت ترهن بتقديم أكثر من إنذار للجهاز التنفيذي، إلا أن التفاصيل حول مسؤوليات «مجلس الجماعات الترابية» الذي سيحل محل مجلس المستشارين، لن تعرف قبل طرح مسودة الدستور. غير أن الجدل الأكثر إثارة انصب على مفهوم الهوية، إذ تعالت أصوات زعامات إسلامية، خصوصاً حزب «العدالة والتنمية» منددة ب «إقحام فكرة حرية المعتقد». وأعلن الأمين العام للحزب عبدالإله بن كيران تمسكه ب «ثوابت الدولة وفي مقدمها العقيدة الإسلامية والنظام الملكي ووحدة الأراضي»، معتبراً أن «اللجوء إلى إرضاء بعض الميول الإيديولوجية ذات التوجه اليساري لا يتماشى واحترام ثوابت الأمة». وفي السياق نفسه، حذر القيادي البارز في «حزب الاستقلال» محمد الخليفة من أن «إقحام بعض المفاهيم الغامضة حول هوية الدولة ذات المرجعية الإسلامية يمكن أن يثير الغليان والتذمر». وقال: «أي محاولة للمس بموقع المرجعية الدينية للدولة ستعد دعوة إلى الغليان. هذا الأمر ليس مجالاً مفتوحاً للاجتهاد». ولاحظ مراقبون أنها المرة الأولى التي يثار فيها جدل بمثل هذه الخلفية الدينية حول مسودة الدستور المعدل قبل إقراره. لكن سابقة التعاطي مع ملف «خطة المرأة والتنمية» تدفع إلى الاعتقاد بإمكان احتواء هذه الخلافات. وكانت «خطة المرأة والتنمية» أثارت انقساماً بين تيارات إسلامية وأخرى مدنية، لكن العاهل المغربي حسم ذلك الجدل عبر تغليب نفوذ المرجعية الدينية التي أبدت انفتاحاً على القوانين الوضعية ذات الارتباط بمفهوم المساواة بين المرأة والرجل. وتأمل حركات إسلامية في مقدمها «العدالة والتنمية» بالاستئثار بنفوذ أكبر في الاستحقاقات الاشتراعية المقبلة، خصوصاً أن الدستور المعدل ينص صراحة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الذي يحتل الصدارة، إضافة إلى كونه يقترح أعضاء حكومته ويحدد معالم تحالفاته لحيازة الغالبية النيابية. وتدرجت صيغة التناوب على رئاسة الوزراء في المغرب منذ آذار (مارس) 1998 بين «الاتحاد الاشتراكي» بزعامة عبدالرحمن اليوسفي و «الاستقلال» بقيادة عباس الفاسي. وكانت الفترة الفاصلة بين التجربتين هي تولي التكنوقراطي إدريس جطو هذه المهمة. غير أن فكرة العودة إلى شخصيات تكنوقراطية باتت مستبعدة اليوم نتيجة نص دستوري صريح، ما يشكل برأي مراقبين تحولاً نوعياً في التجربة السياسية.
