يتوجه الناخبون الجزائريون اليوم إلى أكثر من 40 ألف مكتب انتخاب للإختيار بين 241152 مرشحاً يتنافسون على عضوية 1541 مجلساً بلدياً و48 مجلساً ولائياً، في ثالث استحقاقات محلية تشهدها الجزائر منذ انتخابات حزيران يونيو 1990 والتي فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بغالبية مقاعدها. وإذا كانت جبهة التحرير الوطني ضمنت مسبقاً حصولها على غالبية المقاعد بأكثر من 36 ألف مرشح، فإن التجمع الوطني الديموقراطي حزب الغالبية سابقاً يسعى من جانبه إلى تأكيد وجوده في غالبية البلديات. وتدهور الوضع في المداشر والقرى البربرية في منطقة القبائل، اذ قام مئات الشباب عصر أمس بحرق مكاتب التصويت في بعض البلديات. يخوض المنافسة على المجالس البلدية في الجزائر اليوم 22 حزباً سياسياً و488 قائمة حرة وتحالف واحد. ويتنافس على مجالس الولايات 25 حزباً سياسياً و27 قائمة حرة وتحالف واحد. وتقاطع هذه الإستحقاقات ثلاثة تشكيلات سياسية هي التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية حزب بربري والتحالف الوطني الجمهوري والحركة الديموقراطية الإجتماعية، فضلاً عن تنظيمات العروش البربرية الناشطة في منطقة القبائل. كما أصدر القيادي السابق في جبهة الإنقاذ المحظورة الدكتور عبدالقادر عمر بياناً من هولندا انتقد فيه الاقتراع الجديد. وعشية الاقتراع، بدأت القوى السياسية الأساسية تثير مخاوف من حصول تزوير. كذلك اشتكى مرشحون في ولايات عدة من تسرب الأوراق الإنتخابية لمصلحة جبهة التحرير. وفي حين هددت حركة مجتمع السلم التي يتزعمها السيد محفوظ نحناح بالإنسحاب من الاقتراع في حال عدم تدخل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي عاد أمس من إسبانيا، وجهت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات المحلية مراسلة رسمية إلى رئيس الجمهورية تضمنت مجموعة من الشكاوى والطعون التي قدمها ممثلو الأحزاب في اللجنة. "حمام دم" في القبائل وإذا كانت عملية التصويت في المناطق النائية والمعزولة في الصحراء الكبرى جرت في ظروف عادية مثلما ذكرت مصادر رسمية، فإن التوقعات تشير الى حدوث مواجهات عنيفة اليوم في منطقة القبائل التي تشهد منذ الأحد تصعيداً للمواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب. وكانت جبهة القوى الإشتراكية التي يقودها السيد حسين آيت أحمد حذرت قبل يومين من إمكان حصول ما وصفته ب"حمام دم" في منطقة القبائل بعد نشر وزارة الداخلية أكثر من 50 ألف شرطي في مختلف قرى ومداشر المنطقة لضمان الأمن والهدوء. وشهدت منطقة القبائل أمس تصعيداً عنيفاً للمواجهات بعدما أغلق ناشطون في تنسيقيات العروش البربرية مختلف الطرق المؤدية الى المنطقة. وقررت وزارة التربية اغلاق المدارس الإبتدائية والتكميليات في كل البلاد لمدة ثلاثة أيام كاملة قبل موعد الإنتخابات لتجنب وقوع ضحايا خصوصاً في منطقة القبائل التي تضم ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة. وعلمت "الحياة" من مصادر محلية أن قوات مكافحة الشغب انتشرت أمس وفي شكل مكثف في عدد كبير من المداشر والقرى النائية في مناطق البربر. وهي المرة الأولى التي تُنشر فيها قوات الأمن في هذه المناطق المعزولة في أعالي مرتفعات جبال جرجرة. وقررت وزارة الداخلية أن يتولى أفراد الأمن الوطني، خلافاً للعادة، نقل صناديق الاقتراع الى مكاتب الاقتراع تحسباً لمحاولات منع وصولها، مثلما حصل في الانتخابات التشريعية في 30 أيار مايو الماضي. ويلاحظ أن هذه الإنتخابات ستتم من دون مشاركة مباشرة لقوات الأمن وأفراد الجيش في عملية الإقتراع. إذ سيصوت هؤلاء كمواطنين فقط في مراكز إقامتهم بناء على مواد قانون الإنتخابات الذي يمنع التصويت في مراكز العمل، كما هو الحال في الإنتخابات الرئاسية أو التشريعية. وتفيد الأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية ان الغالبية الساحقة من المرشحين ترواح أعمارهم بين 25 و50 عاماً. ولوحظ من ملفات المرشحين ان 61،31 في المئة من الذين ترشحوا للمجالس الولائية لا يعملون وليست لديهم مهن محددة، أي أنهم يعيشون في حالة بطالة. وتشهد هذه الإنتخابات زيادة عدد التجار الذين قرروا ممارسة نشاطات سياسية. إذ بلغت نسبة المرشحين منهم في المجالس الولائية 92،5 في المئة في مقابل 95،6 في المئة في المجالس البلدية. في حين تصل نسبة الإطارات إلى 91،2 في المئة وهي النسبة نفسها تقريباً في المجالس البلدية.
