بيروت - "الحياة" - قال البطريرك الماروني نصرالله صفير: "نخشى في لبنان ان نكون بلغنا حد الخطر فيما الخلاف الشخصي قائم على الوظائف الادارية بين أهل الحكم، وكأن لا مؤسسات تعمل في انتظام في ظل القانون، وكأن لا قوانين تفصل بين المختلفين من دون حاجة الى تحكيم وحكم". وأكد أن "القانون هو الذي يجب ان يفصل في كل خلاف من دون وساطة أو وسطاء". وأضاف:"عندما تكبر الفوارق الاجتماعية بين افراد الشعب الواحد تزول الطبقة العمالية أي الطبقة الوسطى لتبقى في الواجهة طبقة الأغنياء، وهي القلة القليلة، وطبقة الفقراء وهي الكثرة الكثيرة". واعتبر في عظة الأحد ان "ذلك يعني ان هناك خللاً يجب معالجته قبل فوات الأوان". وشدد كاثوليكوس الأرمن الارثوذكس آرام الأول كيشيشيان على اصرار الطائفة الأرمنية على "حقوقنا وان كان غيرنا يترجم سكوتنا المسؤول نوعاً من اللامبالاة والضعف". وقال: "لا نريد الدخول في السياسة اللبنانية الضيقة لكننا نستطيع أخذ مواقف واضحة تجاه تلك القرارات والاجراءات التي تغيب عن قصد حقوق طائفتنا". واعتبر ان "الازدواجية في المواقف مصطنعة وخاطئة وخطيرة". ورأى ان "الوطن مبني على تعاون الطوائف، وإبعاد طائفة عن أخرى لعبة خطيرة جداً ... ان طائفتنا غيبت في الفترة الأخيرة من المشاركة الحقيقية والفعلية وأصبحنا ضحية الصراع الداخلي بين الرؤساء الثلاثة، الذين توزعوا الدولة وحقوق مشاركة الطوائف بينهم بالمحاصصة، وهذه ظاهرة غير مقبولة أبداً"، معتبراً ان "لكل رئيس أولوياته واصدقاءه ومصالحه والبعض يبقى خارجاً بسبب هذه المحاصصة". وقال: "لا يحق للرؤساء الثلاثة تجاهل حقوق طائفتنا. لقد اضعنا الكرسي الوزاري الثاني لهذا السبب وكذلك ظلمنا في التعيينات الادارية الأخيرة". ودعا راعي ابرشية صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري الى "نفض الادارة اللبنانية، ووضع حد للمحسوبيات، واشاعة العدل والمساواة بين اللبنانيين". وقال في قداس في صور، ان "الكثير من الوقائع في لبنان يشير الى مساندة الظالم على المظلوم". وسأل "عن مسيرة الاصلاح التي بدأت مع العهد، ولماذا توقفت؟ ولماذا لا تستمر عملية التطهير الاداري؟". وناشد المسؤولين ايجاد حلول سريعة للأزمة المعيشية والاقتصادية".
