يبدأ وفد من رجال الأعمال السعوديين برئاسة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي زيارة الى فرنسا في الثامن والعشرين من كانون الثاني يناير الجاري ولمدة أربعة أيام. وتأتي الزيارة، كما جاء في بيان اصدره مجلس الغرف السعودية امس، في إطار التعاون المشترك بين البلدين اللذين تربطهما مصالح مشتركة في مجالات عدة وتنمية العلاقات الاقتصادية وتطويرها والعمل على تصحيح الصورة المغلوطة التي تكونت لدى قطاع رجال الأعمال الفرنسيين عن المملكة بعد أحداث ايلول سبتمبر الماضي. وسيعقد الوفد خلال الزيارة لقاءات لمناقشة جملة مواضيع أبرزها إمكانات دخول المستثمر الفرنسي الى السوق السعودية والبحث في سبل جديدة ذات عائد استثماري ومادي جيد لرجال الأعمال إضافة إلى زيادة اللقاءات وتبادل زيارات الوفود من اجل زيادة التعاون التجاري بين المستثمرين. وشهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً ملحوظاً في الاعوام الأخيرة ووصلت صادرات السعودية إلى فرنسا عام 2000 الى نحو 11.88 بليون ريال 3.15 بليون دولار والواردات اكثر من 4.9 بليون ريال 1.31 بليون دولار. ويُعد النفط أهم الصادرات حيث تزود السعودية فرنسا بما بين 25 و35 في المئة من احتياجها العام من النفظ وتحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين الدول المستوردة من السعودية. وتشمل واردات السعودية من فرنسا المنتجات الزراعية والصناعية والاستهلاكية ويوجد في السعودية 5.5 ألف فرنسي يعملون في قطاعات مختلفة منها اكثر من 62 شركة فرنسية تعمل في عدد من المجالات الاستثمارية. وتُعتبر الزيارة الاولى من نوعها بهذا الحجم بعد الاحداث الاخيرة في الولاياتالمتحدة التي ستساقبل بدورها وفداً رفيعاً من رجال الأعمال السعوديين الذين سيشاركون في منتدى دافوس الشهر المقبل في نيويورك. وتسعى الدوائر الاقتصادية الغربية بشكل عام الى المحافظة على العلاقات الاقتصادية بين قطاعات الاعمال في بلدانها وبين رجال الأعمال السعوديين الذين يرغبون من جهتهم في ايصال "حقائق" عن بلادهم توضح وتنفي بعض ما يُطرح في وسائل الاعلام خصوصاً في الولاياتالمتحدة الاميركية.
