الناصرة - "الحياة" - احتاج الاسرائيليون الى ثلاثة أيام كاملة ليفيقوا من سباتهم ويخرجوا عن صمتهم على جريمة هدم عشرات المنازل في رفح وتشريد مئات الفلسطينيين، ومنهم الشيوخ والأطفال والنساء. وجاءت الصحوة بعدما أعلن استاذ القانون في جامعة تل أبيب الدكتور ايال غروس ان الأوامر التي يتلقاها الجنود بهدم بيت ليست قانونية "ومن حقه بل من واجبه رفضها"8 معرباً عن استعداد جمعية حقوق المواطن في اسرائيل الدفاع عن كل جندي يرفض الأوامر. وقال غروس للاذاعة العبرية ان هدم البيوت يتنافى والقانون الدولي وميثاق جنيف الذي وقعت عليه اسرائيل ايضاً. وقاد زعماء حركة "ميرتس" اليسارية حملة اعلامية ضد أقطاب الحكومة وقادة الجيش، وقال النائب يوسي سريد أن أوامر الهدم غبية وحمقاء ولا علاقة لها بقتل الجنود الاسرائيليين الأربعة. وزاد زميله ران كوهين أن الهدم يشوه سمعة اسرائيل والشعب اليهودي في العالم وشكك في رواية الجيش ان المنازل لم تكن مأهولة وتساءل: "حتى إن كانت الرواية صحيحة، فلماذا لم يقم الجيش باحتلال المنازل لمنع اطلاق النار منها باتجاه الاسرائيليين؟". وانتقد وزراء "العمل" في الحكومة الاسرائيلية عمليات الهدم من دون أن يتطرقوا الى كونها جرائم ضد أناس مسالمين فأشاروا الى الاضرار التي الحقتها بسمعة اسرائيل في العالم لكن زعيمهم الجديد وزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر تبنى رواية الجيش ليضيف مستدركاً انه "في حال اتضح ان منازل مأهولة هدمت فسنرسل بيوتاً متنقلة لإيواء أصحابها"، بناء لطلب الوزير صالح طريف. من جهته وبّخ رئيس الحكومة ارييل شارون وزراء العمل لاطلاقهم تصريحات "تدعم الدعاية المعادية لاسرائيل في العالم" ودعاهم الى التحلي بالصبر والاطلاع على دقة المعلومات قبل أن توجه الانتقادات. أما قادة الجيش فأصروا على أن عدد البيوت التي هدمت لم يتعد 21 بيتاً على رغم ان تقرير منظمة "بتسيلم" و"وكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين" أكدا الرواية الفلسطينية. وراح قائد منطقة غزة في جيش الاحتلال دورون ألموغ الى أبعد من ذلك حين زعم ان الفلسطينيين يضللون الرأي العام العالمي "بادعائهم ان المنازل كانت مأهولة". واجتاحت الصحوة المتأخرة الصحف الاسرائيلية التي غيّبت جريمة الهدم عن اعدادها يوم الجمعة الماضي وانشأت صحيفة "هآرتس" الليبرالية افتتاحيتها أمس لتقول إن العملية ليست سوى هدم منهجي وعقاب جماعي "تحتم على كل اسرائيلي أن يتحفظ عنها ويطلب ايضاحات". وتابعت ان العملية فضلا عن كونها غباء سياسياً تتنافى والقانون الدولي وتؤكد طبيعة قيادة ارييل شارون وضيف أفق وزير دفاعه. وتابعت ان تمكين جنود وحدة الاستطلاع البدوية من الثأر لمقتل أربعة من زملائهم ليس إلا قراراً غبياً ووصمة عار أبدية. وانضم المعلق العسكري في الصحيفة المعروف بمواقفه المساندة عادة لقادة الجيش، زئيف شيف الى المنتقدين وكتب امس يقول ان ما جرى في مخيم رفح هو عمل مخجل ومعيب للجيش الاسرائيلي وعموم الاسرائيليين و"انها الفظاظة والوحشية. عملية عسكرية تخلو من أي منطق انساني أو سياسي. انه العنف ضد مواطنين ومنهم الشيوخ والأطفال، لا بد وأن يحض لمزيد من الثأر لأناس محبطين". وكتب يغال سارنا افتتاحية "يديعوت احرونوت": "ليس الحديث هنا عن عملية عسكرية انما انتقام. وإذا لم نصح ونضع حداً لغريزة الانتقام فانها ستحرقنا نحن أيضاً وليس جيراننا فقط". وتابع: "كنت فتى في هذه الدولة المحبوبة والتعيسة وكبرت لكنني لم أشهد من قبل مثل هذا الزمان الذي يرتكب فيه الظلم من دون أن يعلو صوت الاحتجاج. هكذا بمسحة يد عدنا الى الوراء سنوات طويلة، الى أيام عمليات الانتقام الأعمى والتفكير الواحد". وقال الكاتب التقدمي جدعون ليفي ان ما قامت به سلطات الاحتلال في مخيم رفح هو "جريمة حرب" ولا يمكن تعريف العقاب الجماعي لمئات المواطنين الأبرياء الذين فقدوا كل شيء سوى بالجريمة، وتابع: "لا يمكن لدولة تقاوم الارهاب ضد مواطنيها ان تهدم بيوت الأبرياء ثم تدعي انها لا تقوم بعمل ارهابي". إلى ذلك، أ ف ب وصف وزير الاعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبد ربه أمس التدمير الكثيف لمنازل الفلسطينيين الخميس في مخيم رفح للاجئين بانه "جريمة ضد الانسانية" ارتكبتها اسرائيل. وقال للصحافيين إنه يأمل ان تتخذ الولاياتالمتحدة "موقفاً بناء" حول هذه القضية "ليس كذلك الذي اتخذته قبل يومين" على لسان وزير الخارجية كولن باول الذي برر العملية الاسرائيلية معتبراً أنها تدبير "دفاعي" يهدف الى مكافحة تهريب الاسلحة في القطاع. وتظاهر عشرات الناشطين في حركة "السلام الان" تظاهروا مساء امس امام مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية في تل ابيب ضد قيام الجيش الاسرائيلي بهدم المنازل الفلسطينية في رفح قطاع غزة. وقالت حركة "السلام الان" في بيان "ان حكومتنا فقدت كل حس اخلاقي وان اوامرها غير الشرعية بهدم المنازل تعنينا جميعا لا سيما شبابنا الجنود".