بيروت - "الحياة" - علق المجلس الدستوري اللبناني العمل بقانون "آلية التعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام" المطعون فيه من جانب نواب ل"وجود مخالفات دستورية فيه"، بعد أيام من اقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب. وجاء في قرار تعليق مفعوله ان "بعد اطلاع المجلس الدستوري على مراجعة ابطال القانون المتضمنة طلب تعليق مفعوله، مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس، قرر تعليق مفعول القانون المطعون فيه، وابلاغ القرار الى رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، ونشره في الجريدة الرسمية".