إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه

أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف؛ إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية، التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها، وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، ما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي، وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري؛ حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي، الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني، تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم؛ باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.