المجلس الدستوري يعلق مفعول قانون الضرائب

قرر المجلس الدستوري برئاسة القاضي عصام سليمان وبالإجماع، تعليق مفعول قانون الضرائب الذي طعن في دستوريته عشرة نواب، مع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار في القانون المطعون فيه. وإبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار عضو المجلس الدستوري صلاح مخيبر إلى أنه تمت المناقشة في الطعن الذي قدمه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل باسم النواب في قانون مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب . ولفت إلى أنه بعد انتهاء الجلسة المخصصة لدرس الطعن بقانون الضرائب، قرر وقف تنفيذ قانون الضرائب على أن يعقد المجلس جلسة أخرى في 15 أيلول (سبتمبر) يتم فيها استمرار المناقشة، مرجحاً أن يتم إصدار القرار النهائي بالموضوع خلالها.
وهنأ الجميل كل اللبنانيين على مواجهة الظلم الذي كان يطاولهم، والمجلس الدستوري والنواب الذين وقعوا على الطعن. وأكد أن «هذا الطعن لا يمسّ بسلسلة الرتب والرواتب، وسيشكّل دافعاً لهذه السلطة إذا تم ردّ قانون الضرائب بأن توقف الهدر والفساد لإعطاء الموظفين حقوقهم، بدل سحبها من الجيب الآخر».