توقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن تكون للتفجيرات التي هزت أميركا "عواقب وخيمة" على البلدان الصغيرة مثل الجزائر، فيما أبدى وزير خارجيته تحفظاً عن تحرك الاسطول الأميركي باتجاه الخليج وأفغانستان. وطالبت الجزائربريطانيا بتسليمها عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة الذين تعتقد أنهم متورطون بأعمال العنف داخل البلاد منذ العام 1992. وخلال زيارة عمل إلى ولاية جيجل قال بوتفليقة أمس إن ما حدث في اميركا "ستكون عواقبه وخيمة على البلدان الصغيرة مثل الجزائر"، مشيراً إلى أن "هذا يدفعنا إلى ضرورة التنبيه إلى الاخطار المحدقة. حان الوقت لتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء نهائياً على العنف لمواجهة التحديات الدولية". وشدد على "ضرورة المرور من الوئام المدني إلى المصالحة الوطنية، لأنه لا يمكن الحديث عن التطور والتقدم من دون استتباب الأمن والطمأنينة". وزاد ان "الجيش الإسلامي الذي كان ينشط في المنطقة مد لنا يده فمددنا له ذراعنا فجزاهم الله عنا كل خير"، لافتاً إلى أن "الجزائريين وحدهم يستطيعون حل مشاكلهم، ولا توجد حلول خارجية، فالخارج بتعدده له مصالح متضاربة في الجزائر، وهناك من يريد أن يدوم وضعنا الحالي". إلى ذلك، قال الوزير المنتدب لشؤون الجالية والتعاون عبدالعزيز زياري إنه ناقش مع وزير الدولة البريطاني بن برادشو ملف عناصر الجماعات الإسلامية الموجودة في بريطانيا. وأضاف: "أكدنا ضرورة تسليم كل إرهابي إلى العدالة الجزائرية"، مشيراً إلى أن الجزائر "عانت سنوات من الإرهاب ووجدت نفسها وحيدة في مكافحة هذه الآفة". وذكر ان المحادثات تطرقت إلى "ضرورة دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وقطع جذوره وايجاد حل دائم لهذه الظاهرة لئلا تكون بريطانيا قاعدة للإرهابيين في أي ميدان، سواء كان اعلامياً أو مالياً". وأوضح أنه اقترح على السلطات البريطانية "ألا تمنح أي شخص تثبت مشاركته في عمليات إرهابية الإقامة فوق أراضيها". وكان المسؤول البريطاني الذي زار الجزائر مساء الأحد، التقى عدداً من المسؤولين في الحكومة قبل أن يتوجه أمس إلى الرباط. وقال برادشو إن حكومته "ستعمل مع الحكومة الجزائرية لتشكيل تحالف دولي ضد الإرهاب الذي يشكل خطراً على كل منا". وعبر عن ارتياح حكومته إلى "ردود الفعل التي صدرت عن الدول إثر الاعتداءات خصوصاً رد فعل الحكومة الجزائرية".