باريس - رويترز - تقدم الحكومية الفرنسية التي يتزعمها الاشتراكيون موازنة عام الانتخابات غداً الثلثاء وسط ظروف صعبة، حيث انها تواجه نقصاً في السيولة اللازمة للانفاق، في الوقت الذي عاود معدل البطالة الارتفاع، وجاءت الهجمات الارهابية في الولاياتالمتحدة لتفاقم من مشكلة الكساد العالمي. ويتوقع ان يعرض وزير المال لوران فابيوس موازنة 2002 بما يضمن شكلياً على الاقل الالتزام باتفاقات الاتحاد الاوروبي في شأن تقليص العجز العام. ولكن هذا سيكون "اقل ما يشغل باله"، على حد قول عدد من المراقبين في باريس. وقد اتسع نطاق التباطؤ الذي اصاب الاقتصاد الاميركي ليصل الى اوروبا مطلع 2001 ويضع نهاية لاربعة اعوام من النمو القوي والزيادة الكبيرة في فرص العمل وتنامي العائدات الحكومية بصورة جعلت من فرنسا "قصة نجاح" وسط كبرى الاقتصادات الاوروبية.ومن المقرر ان يعلن فابيوس توقعات بعجز في الموازنة مقداره 200 بليون فرنك 04.28 بليون دولار في 2002. كما ينتظر ان يرفع الوزير حجم العجز المتوقع في الموازنة هذا العام الى 210 بلايين فرنك من 186 بليون فرنك كما كان يتوقع سابقاً.