أصدر "مجلس الأمن القومي المقدوني" بياناً رفض فيه "المحاولات الألبانية المدعومة من بعض الجهات الغربية" لاستمرار بقاء قوات حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء مهمتها في عملية "الحصاد الاساسي" الخاصة بنزع اسلحة المقاتلين الألبان، نهاية الشهر الجاري. وجاء ذلك بعدما طلب الألبان من الحلف نشر جنوده في مناطقهم، لحمايتهم من أي محاولات انتقامية مقدونية، في حين كانت جهات داخل الحلف شددت على ضرورة بقاء قواته لتوفير الأمن اللازم لموظفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الذين سيراقبون تنفيذ عملية السلام مع الألبان. وأشار بيان المجلس الى انه يمكن السماح لوحدات من جنود الحلف في القيام بأعمال الدورية ومنع التسلل في المنطقة الحدودية لمقدونيا مع كل من كوسوفو وألبانيا، على أن يتم ذلك بقرار من مجلس الأمن. ومعلوم ان "مجلس الأمن القومي المقدوني" يضم رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وكبار قادة الجيش، ويعتبر أعلى سلطة للقرارات السياسية والأمنية في مقدونيا. ويصل الأمين العام للحلف الأطلسي جورج روبرتسون اليوم الى سكوبيا حيث يلتقي المسؤولين الحكوميين وزعماء الأحزاب السياسية المقدونية والألبانية، ويتفقد قوات الحلف التي تقوم بجمع اسلحة المقاتلين الألبان. وتوقعت وسائل الاعلام في سكوبيا أن يسعى روبرتسون الى الحصول على الموافقة لبقاء قوات الحلف في مقدونيا بعد انتهاء مهمتها الحالية. وكان وزراء خارجية دول الأطلسي اعربوا عن قناعتهم بأن الفراغ الأمني الذي سينشأ بعد انتهاء مهمة جمع الأسلحة، لا يمكن ان تملأه إلا قوات الحلف، وذلك على رغم ان دولاً في الحلف أعربت عن خشيتها من التورط في مقدونيا، في الوقت الذي يقوم الحلف بعملية غير محدودة في كوسوفو والبوسنة. ومن جانبه قال وزير الداخلية المقدوني ليوبي بوشكوفسكي إن "قوات الأمن المقدونية ستكفل أمن المراقبين الأوروبيين". ومن جهة أخرى، ذكر حلف شمال الأطلسي في سكوبيا، انه أبلغ الرئيس بوريس ترايكوفسكي، بأنه أكمل المرحلة الثانية من جمع أسلحة المقاتلين الألبان. وألقت رئيسة البرلمان الأوروبي نيكول فونتين كلمة في البرلمان المقدوني أمس، دعت فيها الى وجوب تنفيذ كل بنود اتفاق السلام من جانب الطرفين المقدوني والألباني. وأكدت على ضرورة فتح صفحة جديدة لكل مواطني مقدونيا "لتحصل هذه البلاد على مساعدات الاتحاد الأوروبي".