يتوقع ان يبدأ البرلمان المقدوني جلساته اليوم في شأن التعديلات الدستورية التي توفر مزيداً من الحقوق للألبان، فيما ظهرت مؤشرات الى احتمال تحديد فترة بقاء قوات الحلف الأطلسي في مقدونيا. وأعلن قائد عملية "الحصاد الأساسي" في مقدونيا الجنرال الدنماركي جونار لانج، ان قوات الحلف الأطلسي، جمعت اكثر من 1400 قطعة سلاح من المقاتلين الألبان في المرحلة الأولى من العملية، وهو "ما يزيد كثيراً على الرقم المستهدف في هذه المرحلة" الذي كان مقدراً بحدود 1100 قطعة. وأشار الى انه بعث برسالة الى الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي، أبلغه فيها بهذا الانجاز. وأعرب الجنرال لانج عن أمله في ان يشجع ذلك البرلمان المقدوني على تصديق اجراءات منح الأقلية الألبانية المزيد من الحقوق المدنية. وبموجب الاتفاق بين الحلف والحكومة المقدونية، ينبغي ان يبدأ البرلمان المقدوني جلساته في شأن تشريع التعديلات الدستورية، مباشرة بعدما يكتمل جمع ثلث اسلحة المقاتلين كمرحلة أولى ضمن ثلاث مراحل، يقتضي ان تعقبها المصادقة البرلمانية الشاملة على خطة التسوية السلمية للأزمة المقدونية التي جرى الاتفاق عليها. ولا تزال الأمور غير واضحة بالنسبة الى موقف النواب المقدونيين الذين يهيمنون على غالبية المقاعد البرلمانية، بسبب الشعور المقدوني العام بانحياز الحلف الاطلسي الى جانب الألبان وتساهله مع المقاتلين. ومن جهة اخرى، زار وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سكوبيا أمس. وقال في تصريحات انه يتوقع بقاء قوات الحلف الأطلسي في مقدونيا فترة أطول من مدة الثلاثين يوماً المقررة "اذا تغيرت طبيعة مهمتها". وأوضح انه يتعين مراجعة وضع القوات الأطلسية على الفور، اذا تعرضت لاطلاق نار. وكان الأمين العام للحلف الاطلسي جورج روبرتسون كتب في صحيفة "فاينانشال تايمز" مقالاً ذكر فيه: "اذا استغرقت مهمة جمع وتدمير الأسلحة بضعة أيام أكثر، فليكن". وأضاف انه على رغم عدم وجود "دور محدد على المدى الطويل" للحلف في مقدونيا، فان الأطلسي "لن يتوقف عن العمل ويعود ادراجه" بمجرد انتهاء مهمة جمع الأسلحة، لكنه سيبقى للمشاركة السياسية من اجل المساعدة في ترسيخ ما حققته عملية السلام. ومن جهة اخرى، دعت وزيرة الخارجية المقدونية الينكا ميتريفا منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الى زيادة عدد مراقبيها في مقدونيا من 25 الى 51 فرداً.
