اتخذ الأطلسي اجراءات حثيثة للبدء في جمع اسلحة الألبان، في وقت تواصل توافد جنوده الى مقدونيا، فيما رأت موسكو ضرورة حل القضية المقدونية باستخدام القوة من طريق مجلس الأمن، اذا اخفقت المساعي الحالية. وترافق ذلك مع مطالب مقدونية بعدم العفو عمن ارتكب جرائم من الألبان، فيما سار جدل حول كمية الأسلحة المطلوب جمعها. نقلت وسائل الاعلام المقدونية عن مصادر ديبلوماسية غربية، ان عدد الأسلحة التي ينبغي ان يجمعها الحلف الأطلسي من المقاتلين الألبان يقدر بحوالى ثلاثة آلاف قطعة. وأوضحت المصادر نفسها انه تم التوصل الى هذا الرقم بعد دراسة تقديرات كمية الأسلحة التي قدمها كل من المقاتلين والحكومة المقدونية ومقارنتها بما هو متوافر عنها لدى استخبارات الحلف الأطلسي. ومعلوم ان الحكومة المقدونية كانت أكدت، ان في حوزة المقاتلين الألبان ما لا يقل عن ستين ألف قطعة سلاح. ونقل تلفزيون سكوبيا أمس عن مصادر مقدونية مطلعة ان "الارهابيين نقلوا كميات كبيرة من اسلحتهم الى مستودعاتهم في البانيا". وأكد الناطق باسم الحكومة المقدونية انتونيو ميلوشيفسكي وجود اتفاق بين رئيس البرلمان المقدوني ستويان اندوف والأمين العام للحلف الأطلسي جورج روبرتسون حول "جمع ثُلث الأسلحة غير الشرعية لدى المتمردين، لبدء اجراءات البرلمان البحث في التعديلات الدستورية" التي وردت في اتفاق التسوية السلمية بين زعماء الأحزاب الرئيسة المقدونية والألبانية. لكن الناطق لم يحدد عدد الأسلحة التي ينبغي جمعها لكي يبدأ البرلمان جلساته الخاصة بالتعديلات الدستورية. وجدد ميلوشيفسكي موقف الحكومة المقدونية وهو ان المقاتلين الذين ارتكبوا "اعمالاً ارهابية ضد الانسان" لن يشملهم العفو "حتى لو سلموا سلاحهم". وأوضح ان لجنة حكومية تقوم بجمع الوثائق والمستندات حول الذين تورطوا في جرائم حرب. وساد اعتقاد لدى الطرف المقدوني، بعدم وجود آلية لدى الحلف الأطلسي للتحكم في ضمان تسليم المقاتلين لكل سلاحهم، خصوصاً ان اقليم كوسوفو شهد وضعاً مماثلاً، ذلك ان عدم جدية قوات حفظ السلام كفور في جمع اسلحة "جيش تحرير كوسوفو" السابق، أدى الى بقاء هذه الأسلحة في أنحاء الاقليم حيث استمر العنف، اضافة الى دورها الرئيس في المشكلات القائمة في جنوب صربيا ومقدونيا. وعلى رغم استمرار وصول قوات الحلف الأطلسي وانتشارها في المواقع المحددة لها، ذكرت المصادر الحكومية المقدونية ان تبادلاً كثيفاً لاطلاق النار جرى في مناطق متفرقة من المرتفعات المطلة على مدينة تيتوفو، بعد هدوء نسبي استمر أياماً عدة. وحمّلت هذه المصادر المقاتلين الألبان مسؤولية الانتهاكات التي وصفتها بأنها "تسعى الى عرقلة مهمة الحلف الأطلسي في جمع الأسلحة". موسكو والى ذلك، أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية جمع السلاح في مقدونيا، لكنه أكد على أن "استخدام القوة يجب أن يقترن بموافقة مجلس الأمن"، في حين أعلن الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي ان موسكو "وافقت على رفع القضية المقدونية الى الأممالمتحدة، في حال اخفاق جهود التسوية الحالية". واجتمع الرئيسان بوتين وترايكوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف أمس، حيث شاركا في احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال اوكرانيا. وقال بوتين ان "ما نواجهه في البلقان هو ارهاب وليس عصياناً". وأضاف "ان الارهابيين هم أشخاص يعملون تحت غطاء الأصولية ويضمرون نوايا عدوانية وهدفهم الحقيقي هو اعادة رسم الحدود في أوروبا". وذكر ان موسكو تؤيد نزع سلاح المقاتلين الألبان، لكنها تشدد على ضرورة "إغلاق قنوات وصول الأسلحة". وأضاف ان الأطراف التي تريد حل المشكلات السياسية بالقوة، يجب أن تفهم ان المجتمع الدولي سوف يواجهها "بالاستخدام الفعلي للقوة". ولكنه شدد أيضاً على أن ذلك يجب ألا يتم الا بعد استصدار قرار من مجلس الأمن.
