قال رئيس الحكومة رفيق الحريري انه يأمل بأن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة للعام 2002، قبل سفر رئيس الجمهورية اميل لحود الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد ان مشروع قانون الموازنة سيكون جاهزاً ليحال على لجنة المال والموازنة قبل منتصف ايلول سبتمبر الجاري. ويمضي الحريري عطلة نهاية الاسبوع في منزله الصيفي في فقرا، لعقد اجتماعات مع عدد من الوزراء، في مقدمهم وزيرا المال فؤاد السنيورة والاقتصاد باسل فيلحان، تمهيداً لتكثيف الاجتماعات بدءاً من الاسبوع المقبل لمناقشة أبرز بنود مشروع الموازنة، ويعرض عناوينها الرئىسة مع لحود. وتوقع مصدر وزاري الانتهاء من صوغ مشروع الموازنة قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ليوزع على اعضاء الحكومة لدرسه وابداء ما لديهم من الملاحظات عليه تحضيراً لعرضه على التصويت في الجلسة التالية. وأوضح المصدر ان هاجس الحريري هو خفض النفقات وزيادة الواردات لخفض العجز في الموازنة بنسبة أقل مما سيكون عليه لهذا العام. ورأى في رغبة الحكومة انجاز الموازنة قبل المهلة الدستورية، محاولة لاظهار جدية عزم مجلس الوزراء على تضمينها خطوات الاصلاح المالي والاداري، خصوصاً ان التعيينات الادارية ستوضع على نار حامية لانجازها بعد اسابيع قليلة. كما يعكس تقدم الحكومة بموازنة مدروسة وشفافة استجابتها لنصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق المالية العربية والاسلامية في اتباع سياسة مالية لها وقع ايجابي لدى هذه المؤسسات التي يفترض ان تشارك في مؤتمر باريس -2 الى جانب عدد من الدول، من اجل دعم لبنان لاعادة هيكلة الدين العام، والاسراع في انجاز الموازنة جزء من الاستعدادات لهذا المؤتمر. وقال المصدر ان الحكومة تنطلق من ان على لبنان ان يساعد نفسه اولاً ليساعده الآخرون، عبر اثبات اهتمامه بإحداث نقلة نوعية في اجراءاته للانقاذ الاقتصادي. وكان الحريري اجتمع الى رئيس مجلس الانماء والاعمار محمود عثمان في حضور السنيورة وفليحان لمناقشة البرنامج الانمائي للأعوام الثلاثة المقبلة والذي تبلغ قيمة مشاريعه 5،2 بليون دولار، في مختلف المناطق والقطاعات كافة.
