حظي الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس الجمهورية اميل لحود، اول من امس الاحد وشارك فيه رئيس الحكومة رفيق الحريري ونائبه عصام فارس ووزيرا المال فؤاد السنيورة والاقتصاد والتجارة باسل فيلحان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد باهتمام بالغ. وأتى الاجتماع بعد تحضير المناخ الايجابي الذي اكد عليه جميع المشاركين فيه بهدف التصدي للمشكلات الاقتصادية في ظل القلق من تأخير المعالجات جراء عدم تفاهم اركان الحكم. وعلمت "الحياة" انه سبق الاجتماع دور ضاغط للقيادة السورية من اجل دفع اركان الحكم الى التفاهم في اتصالات مع جميع المعنيين بعيداً من الاضواء، وفق تأكيد عدد من المشاركين في الاجتماع الذين تحدثوا عن الدور السوري في دفع الامور في اتجاه الانتقال بعلاقات اهل الحكم من التجاذب السياسي وتبادل تسجيل المواقف الى مرحلة جديدة من التعاون يفرضها الوضع الاقتصادي. وأكدت مصادر وزارية ان لحود والحريري اتفقا على توسيع دائرة المدعوين الى الاجتماع من اجل التغلب على حال الارباك التي تسيطر على العلاقة داخل السلطة الاجرائية، في معالجة المشكلة الاقتصادية. وكشف احد المشاركين في الاجتماع ل"الحياة" ان كبار المسؤولين السوريين يبدون منذ مدة قلقهم حيال الوضع الاقتصادي ويأخذون على لبنان عدم افادته من الاجواء الدولية الايجابية ليبادر الى الاهتمام عبر خطوات ملموسة وعملية، بالملف الاقتصادي والمالي، فالعراقيل لا تزال قائمة لكنها ليست مستعصية في حال حسم اركان الدولة امرهم واعتبروا ان خلافاتهم اصبحت من الماضي. وأضاف: "ان دمشق مرتاحة الى علاقاتها الدولية مع المجموعة الاوروبية وفرنسا كذلك الى علاقتها مع الادارة الاميركية. كما انها تقدر للبنان تعاطيه مع التطورات بعد مرحلة 11 ايلول سبتمبر الماضي، وتثمن اصراره على التنسيق الدائم معها، في شكل يجعل الاهتمامات الاقليمية غير مقلقة، لكنها في المقابل عاجزة عن تفسير استمرار التعقيدات على صعيد السلطة التنفيذية في لبنان في ضوء تبادل الاتهامات من جهة وتعذّر التعاون المطلوب". وتابع: "ان دمشق سارعت الى تكثيف اتصالاتها بالمسؤولين لتذليل العقبات، ولذلك ادى الاجتماع الرئاسي الى البحث بصراحة في الملفات وصولاً الى ارساء آلية جديدة للعمل داخل السلطة الاجرائية بالتعاون مع السلطة التشريعية، لمواجهة مجموعة من الاستحقاقات اهمها الموازنة وعدد من مشاريع القوانين المتصلة بالخصخصة استعداداً لعقد مؤتمر باريس -2 مطلع العام المقبل". وعلمت "الحياة" انه جرى التوقف امام مشاريع القوانين وتحديداً القيمة المضافة وقطاع الاتصالات، واتفق على تولي اعضاء الحكومة الدفاع عن الموازنة باعتبارها تعكس صدقية الدولة في خفض الانفاق في موازاة زيادة الواردات لتقليص خدمة الدين العام. وركز المجتمعون على وحدة الموقف في مجلس الوزراء لاشعار اللبنانيين والدول والمنظمات الداعمة للبنان بأن الحكومة جادة في انقاذ الوضع من خلال برنامج اقتصادي موحد خلافاً للاعتقاد الذي كان سائداً بأن البرنامج يخص شخصاً معيناً - اي رئىس الحكومة - وبالتالي فإن أعضاء السلطة الاجرائية كاملة والمجلس النيابي يتولون الدفاع عنه. وأكد أحد المشاركين ان إحدى ثمار الاجتماع تسريع بعض الخطوات المتعلقة بمشاريع كانت عالقة وستظهر قريباً كمؤشر الى الحلحلة. ونفى ان تكون قضية التعيينات الادارية اثيرت في الاجتماع موضحاً ان المشكلة التي تقف وراء تجميدها تكمن اساساً في المناخ السلبي الذي كان قائماً، وبما ان هذا المناخ اخذ يتبدّل فإنها ستصدر بصورة طبيعية.
