منح صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية تسعة ملايين دولار إلى شركات توزيع المحروقات في المغرب للحفاظ على أسعار الطاقة خلال آب اغسطس الجاري عقب التراجع الذي سجلته الأسعار في السوق الدولية. وقالت مصادر اقتصادية إن كلفة حماية أسعار المحروقات تراجعت عما كانت عليه في النصف الأول من السنة لكنها ظلت مرتفعة قياساً إلى توقعات الحكومة التي حددت سعر برميل النفط ب23 دولاراً مقابل 33 دولاراً في الفترة المقبلة من العام الماضي. وأشارت مصادر وزارة الطاقة والمعادن إلى أن السعر المرجعي في سوق لندن تجاوز 7.25 دولار للبرميل تسليم أيلول سبتمبر المقبل، ونتيجة لذلك، لن يطرأ تعديل على أسعار بيع المحروقات في شركات التوزيع داخل المغرب، وحددت الحكومة فارق الأسعار التي يتحملها صندوق المقاصة السنة الجارية بين 250 و300 مليون دولار. وكانت الكلفة الشهرية لحماية الأسعار تُقدر بين 18 و25 مليون دولار في الأشهر القليلة الماضية. وقدرت الكلفة الاجمالية لحماية أسعار الطاقة بترول، غاز مسال، كهرباء العام الماضي بنحو نصف بليون دولار هي الأعلى من نوعها. ويستورد المغرب من دول الخليج ثلثي حاجيات النفط التي بلغت قيمتها العام الماضي 5.1 بليون دولار.