بدأ الارتفاع الكبير في اسعار الطاقة في السوق الدولية يؤثر سلباً على أداء الاقتصاد المغربي الذي لم يضع في توقعاته الاولية سعراً مرجعياً لبرميل النفط يفوق 25 دولاراً. ولمواجهة مضاعفات الاسعار تحسباً من عودة التضخم، أعلنت الحكومة المغربية اول من امس تأجيل الزيادة الشهرية في اسعار المحروقات خلال كانون الاول ديسمبر المقبل. وقال وزير الطاقة يوسف الطاهري "ان اسعار المحروقات وزيوت التدفئة والانارة والفيول لن تشهد اية زيادة الشهر المقبل". وتدرس الحكومة دعوة صندوق المقاصة لتحمل فارق السعر بين الشراء والبيع للحفاظ على الاسعار الحالية من دون رفعها طيلة شهر رمضان. وكان صندوق المقاصة انفق نحو 25 مليون دولار لتثبيت الاسعار الصيف الماضي اثر وفاة الملك الحسن الثاني. وينتظر ان تتجاوز تدخلات صندوق المقاصة نهاية السنة الجارية نحو 50 مليون دولار لاحتواء جزء من الزيادات بعدما وصلت اسعار الطاقة والمحروقات حداً بات يهدد الشركات الانتاجية بفقدان المنافسة بفعل كلفة الطاقة. وكانت فاتورة النفط ارتفعت بنسبة 6.11 في المئة في النصف الاول من السنة الجارية متأثرة بارتفاع الاسعار في السوق الدولية. وقدر مجموع واردات الطاقة خلال تلك الفترة بنحو 75.4 بليون درهم.