طوكيو - رويترز - اعطى الناخبون في اليابان تفويضاً الى رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي للبدء ببرنامج الاصلاحات التي يعتزم القيام بها، وذلك من خلال انتخابات جرت امس، لاختيار اعضاء مجلس المستشارين الشيوخ. وحقق الحزب الليبرالي الديموقراطي بزعامة كويزومي نتائج طيبة في الانتخابات، ما اعطى رئيس الوزراء تفويضاً شعبياً للقيام بالاصلاحات المؤلمة والضرورية لاخراج الاقتصاد الياباني من الركود الذي يعانيه. واحتفظ الائتلاف المحافظ الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب كوميتو البوذي ومجموعة المحافظين الجدد الصغيرة، بالسيطرة على مجلس الشيوخ الى جانب سيطرته على مجلس النواب. وهيمنت على الحملة الانتخابية "حمى كويزومي" التي اجتاحت اليابان منذ تسلم الاخير رئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي ورئاسة الحكومة من سلفه يوشيرو موري في نيسان ابريل الماضي. وبلغت شعبية كويزومي 90 في المئة وهي نسبة لم يسبقه اليها احد في التاريخ السياسي لليابان، لكنها تدنت في الاسابيع الاخيرة لتستقر حالياً في حدود 70 في المئة. ونتيجة فوز الحزب الحاكم بالانتخابات، بات رئيس الوزراء قادراً على ان يفرض على معارضي سياسته الاصلاحية داخل الحزب، الدواء المر الذي وعد به البلاد لاخراجها من عشر سنوات من الركود الاقتصادي، وذلك بعدما تمكن من ترجمة شعبيته الى انتصار لحزبه وحليفيه في الائتلاف الحكومي. وكان كويزومي تمكن من خلال تقديم نفسه بصورة السياسي الاصلاحي، من اقناع اعضاء حزبه بأنه القادر على قيادتهم نحو انتصار في انتخابات مجلس الشيوخ، ونال بذلك تأييد عدد كبير منهم. وبرز كويزومي 59 عاماً من بين سياسيي الحزب الليبيرالي الديمقراطي، مدافعاً منذ فترة طويلة عن خصخصة خدمات البريد ونظام التوفير الخاص بها، كخطوة للسيطرة على الدين العام الهائل في بلاده، وهي خطة يعارضها كثيرون داخل الحزب الليبيرالي الديمقراطي الذي يعتمد كثير من نوابه على اصوات عمال البريد. ويريد كويزومي ايضاً الحد من اصدار السندات الحكومية الى 30 تريليون ين .1247 بليون دولار، للسيطرة على الدين العام المتزايد. ومع هذا يشكو المحللون وقادة المعارضة من عدم وجود تفاصيل اخرى لسياسته.