في سابقة هي الأولى من نوعها أقدمت جماعة جزائرية تابعة لتنظيم حسان حطاب الذي يرفض سياسة الوئام المدني على إطلاق نائب في البرلمان وحملته رسالة سياسية إلى الرئيس الجزائري، فيما دافع رئيس الحكومة السيد علي بن فليس في ختام جولته على ولايات في منطقة الوسط عن سياسة الوئام ودعا الشعب إلى التعاون ضد آفة الإرهاب. أطلق فجر أمس عضو البرلمان الجزائري محمد بوديار الذي كان محتجزاً لدى عناصر من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يتزعمها حسان حطاب منذ الخامس من تموز يوليو الماضي في منطقة خرزة بلدية أم علي في الجنوب الشرقي لولاية تبسة 600 كلم شرق العاصمة. وقالت مصادر ل"الحياة" أن عضو مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان وصل فجر أمس إلى مقر إقامته في بئر العاتر قادماً "على ظهر حمار" من منطقة تدعى الثليجان على الحدود مع ولاية خنشلة 550 كلم شرق بعد احتجاز دام 20 يومياً وكاد ينتهي إلى مواجهات بين قبائل العروش. وقال مصدر من ولاية تبسة في اتصال هاتفي مع "الحياة" ان بوديار وصل الى منزله حليق الرأس وضعيف البنية ولكن من دون مضاعفات صحية على رغم إصابته بداء السكري والقرحة المعوية ما يعني أنه "لم يلق معاملة سيئة" من محتجزيه. وتحدثت أوساط مطلعة عن "رسالة سياسية" ربما حمّلها عناصر تنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بوديار إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حول سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي ينوي المضي في تنفيذها حتى وضع حد نهائي للاقتتال بين الجزائريين. ولم يكن ممكنا أمس تأكيد هذه الأنباء من المعني مباشرة أو من ديوان رئيس البرلمان الجزائري. وهذه المرة الثانية التي تفرج فيها جماعة إسلامية مسلحة عن أحد رهائنها بعد اطلاق معطوب الوناس عام 1994. وتعد "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" التي يقودها حسان حطاب من أبرز الجماعات الرافضة لسياسة الوئام المدني. وليس معروفاً بعد إذا كان موقف عناصرها في منطقة تبسة "تمردا" أم يعكس رغبة جدية لدى قيادة التنظيم في إنهاء دوامة العنف التي تعصف بالبلد منذ أعوام. وتتهم أوساط سياسية وإعلامية ناطقة بالفرنسية بوديار، وهو محام ورجل أعمال، بالدفاع عن قضايا عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة. وكان تولى ضمان عودة 18 من عائلات عناصر في الجماعات المسلحة أياما قبل احتجازه مع رجلي أعمال أطلقا لاحقاً. وكان بوديار لعب دوراً أساسياً مع بعض فاعليات المجتمع المدني في تبسة في ضمان عودة نحو 200 شخص من عائلات التنظيمات الإسلامية المسلحة منذ مطلع السنة الجارية في إطار تدابير العفو الواردة في قانون الوئام المدني الذي أعلن عنها الرئيس الجزائري في تموز عام 1999. وكانت أوساط في المنطقة تداولت أنباء عن مفاوضات مالية بقيمة 20 بليون سنتيم مقابل اطلاق النائب بوديار، لكن مصادر مجلس الأمة كذبت هذه الأنباء كما نفى رئيس البرلمان السيد محمد الشريف مساعدية أن يكون تلقى اتصالاً هاتفياً من بوديار. من جهة أخرى، رد رئيس الحكومة الجزائرية السيد علي بن فليس بشدة على خصوم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودان مواقفهم وقال ان الجزائر "تملك رجالاً ونساء أكفاء و رئيساً نزيهاً يعملون سوياً على إخراج البلاد من الأزمة". واعترف بن فليس في ختام جولة أمس في ولاية المسيلة والجلفة 250 كلم جنوب العاصمة، بالتأثيرات السلبية التي أفرزها تصاعد موجة أعمال العنف التي خلفت أكثر من مئة قتيل منذ مطلع الشهر الجاري. وأعلن تمسك الدولة ب"ضمان عودة إلى السلم المدني والقضاء على الإرهاب كأولوية الأولويات". لكنه قال أن "مكافحة الإرهاب ليست مهمة عناصر الجيش الوطني الشعبي وقوات الشرطة فقط وإنما مهمة المواطنين" وتعهد بذل الجهد من أجل "التعجيل بعودة السلم المدني".
