انهى وفد من كبار رجال الاعمال الاماراتيين برئاسة نائب حاكم دبي وزير المال الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم أمس زيارة للمغرب استغرقت خمسة ايام استقبل خلالها من قبل الملك محمد السادس في طنجة ورئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي في الرباط. وقال مصدر مطلع ان المغرب والامارات قررا زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وعهد الى لجنة من البلدين للبحث في الترتيبات المتعلقة بمشاريع تنوي الامارات تنفيذها في المغرب. وأضاف المصدر ان القيمة الاجمالية لهذه المشاريع تبلغ نحو بليوني دولار وتشمل قطاعات السياحة والعقار والصناعة الغذائية وتكنولوجيا الاتصال والصيد البحري واقامة خط جوي بين الدار البيضاءودبي وشركة للملاحة التجارية تربط دبي بالسواحل المغربية. وحسب المصدر نفسه، ستنجز شركات إماراتية مشاريع سياحية في مدن تطوانوطنجة واغادير كمساهمة في مشروع مغربي ينفذ على مدى عشر سنوات ويستهدف جذب عشرة ملايين سائح سنوياً مطلع العقد المقبل. كما وافقت الامارات على تمويل مشاريع تنموية في شمال المغرب عبر قروض امتيازية من صندوق التنمية الامارتي تشمل مد الطرق البرية داخل جبال الريف الوعرة. وقررت شركة "صوميد" الامارتية، التي تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، استثمار 100 مليون دولار لتحديث فنادقها في بعض مدن المغرب وبناء فنادق اخرى في مراكش وفاس والدار البيضاء. وقال اليوسفي ان المشاريع المبرمجة في الخطة الخمسية 2000-2004 حظيت باهتمام كبير من قبل رجال الاعمال الامارتيين، يشجعهم في ذلك الاطار القانوني لحماية تدفق الاستثمارات بين البلدين ومنع الازدواج الضريبي وابرام اتفاق منطقة للتبادل التجاري الحر تمت المصادقة عليها الشهر الماضي. من جهته قال وزير المال الامارتي ان الاتفاقات الموقعة مع المغرب ستعطي للتعاون الثنائي دفعة قوية من اجل تحقيق فرص اكبر للتكامل والشراكة الاقتصادية والتجارية. واضاف ان القطاع الخاص سيقوم بالدور الاكبر من اجل رفع مستوى التعاون بين البلدين، مشيراً الى انه تلقى تقارير في هذا الشأن من رئيس غرفة التجارة والصناعة في دبي ومن رجال الاعمال وأصحاب الاختصاص في شأن المشاريع المزمع تنفيذها في المغرب. من ناحية ثانية، ينتظر ان تحتضن مدينة طنجة بعد غد اجتماع اللجنة العليا المغربية - البحرينية للتعاون الثنائي والتي يتوقع ان يتم خلالها التوقيع على ثلاثة اتفاقات للتعاون الثقافي والعلمي والاعلامي ومذكرة للتعاون في مجال العمل و الموارد البشرية والسياحة. يذكر ان المغرب وقع في الاشهر الاخيرة على اربعة اتفاقات للتعاون الاقتصادي والمناطق التجارية الحرة مع كل من السعودية والامارات وقطر والكويت ضمن جهوده لتوسيع التجارة العربية تمهيداً لاقامة منطقة التجارة العربية الحرة قبل سنة 2007 والتي ستكون نواة لسوق عربية مشتركة في سنة 2010 .