أفاد تقرير رسمي أن اليمن بدأ في إستنزاف موارده المائية بسبب التدني المستمر في الموارد الشحيحة وسوء الإستخدام. وأوضح التقرير الذي إطلعت عليه "الحياة" أن الإستهلاك السنوي يبلغ 3.4 بليون متر مكعب في حين لا تزيد الموارد المائية السنوية المتجددة عن 2.5 بليون متر مكعب ما يؤدي إلى إستنزاف المخزون المائي سنوياً بحوالي 900 مليون متر مكعب. وتعد الزراعة أكثر القطاعات إستخداماً للمياه في اليمن بنسبة 90 في المئة. ويستأثر القات بنحو 20 في المئة على الأقل منها، فيما يحتل الإستهلاك المنزلي ما بين ستة وثمانية في المئة. وذكر التقرير أن منسوب المياه في أحواض صنعاء وتعز ورداع وصعده ينخفض سنويا وان بعضها يتجه إلى النضوب، إذ تتركز أزمة المياه في الجزء الغربي من البلاد الذي يزيد إستهلاكه السنوي عن 1.8 بليون متر مكعب في مقابل تغذية سنوية لا تتجاوز 1.1 بليون متر مكعب. ولفت إلى أن بدائل حل مشكلة المياه قد تؤدي إلى زيادة كلفة إستخدامها، ومنها الضغط على المياه الجوفية ومتابعتها إلى أعماق بعيدة واللجوء إلى التحلية وإستخدام المصادر غير التقليدية في معالجة المياه وإستخدامها في عمليات الري. وتسعى الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 إلى مواجهة العجز المائي من خلال التطوير النوعي لإستخدامات المياه لتحقيق الإستفادة القصوى من الوحدات المتاحة والتطوير الكمي من خلال رفع كفاءة مصادر المياه المتوافرة وقدرتها. وجاء في التقرير أن الحكومة اليمنية أقرت مشاريع في مجال المياه والصرف الصحي للسنوات الخمس المقبلة تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 300 مليون دولار.