على رغم ان المؤتمر الدولي الذي نظمته الأممالمتحدة في مدريد تحت عنوان "الطريق الى السلام الاسرائيلي - الفلسطيني" حصل على اطاره القانوني من المنظمة الدولية، ومن مجلس وزراء البلد المضيف لدعم الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه "غير القابلة للتصرف" إلا أن طروحات غالبية المشاركين ركزت على دعم توصيات لجنة ميتشل، وكان بينهم وزير خارجية اسبانيا خوسيه بيكيه، ووزير الدولة الاسباني للشؤون الخارجية ميكيل نادال، والمبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ميغيل انخيل موراتينوس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام رود لارسن، ووزير الاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه، والمسؤول الأميركي السابق ريتشارد مورفي، والنائبان الاسرائيليان في حزب العمال، يوسي كاتز ويائيل ديان، الذين وافقوا على البيان الختامي الذي يطالب اسرائيل ب"وقف الاستعمال المفرط للعنف وفك الحصار الاقتصادي عن سكان المناطق المحتلة وتطبيق الاتفاقات الموقعة وإعادة أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم مهاجمة المناطق السكنية والتوقف عن القيام بأي عمل غير شرعي بما في ذلك بناء المستوطنات أو توسيعها، وضرورة وضع آلية لوجود دولي في المناطق الفلسطينية تكون مهمته الحفاظ على المدنيين ومراقبة تطبيق توصيات لجنة ميتشل". الممارسات الاسرائيلية وتحدث البيان عن الممارسات الاسرائيلية بلهجة شديدة مما يؤكد ما قاله مورفي ان الادارة الأميركية الجديدة ترغب في مشاركة أوروبا والأممالمتحدة في عملية السلام وانها "تعمل لإعادة الحد الأدنى من الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين وتعرف أنه لا وجود لحلول عاجلة". الأفكار التي تم طرحها في المؤتمر أكدت ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني بصورة عاجلة، كما قال رود لارسن، ووقف بناء المستوطنات وتنشيط الحضور الدولي في منطقة النزاع، اضافة الى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بتركيبتها الحالية واستمرار عرفات محاوراً وحيداً كما أكد موراتينوس. و"الالتزام بمقررات مؤتمر مدريد وقرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية وارسال مراقبين دوليين" حسب بيكيه، وأجمع معظم المشاركين على أن هذه الأفكار ستصطدم بجدار "تعنت شارون" كما أشار أحد المشاركين من الذين كانوا، حتى أشهر مضت، من كبار المدافعين عن المصالح الاسرائيلية في اسبانيا، مؤكداً أنه لم يغير موقفه بل ان طريقة الحكم في اسرائيل تغيرت.