كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة وجود صعوبات أمام تنفيذ العملية السلمية بين اريتريا واثيوبيا، مشيراً إلى تحفظات لأديس أبابا تتعلق بحجم الميليشيات الاريترية داخل المنطقة الأمنية العازلة، وتحفظات اريترية في شأن عدم استكمال اثيوبيا سحب قواتها جنوب المنطقة. وذكر كوفي أنان في تقرير عرضه أمام مجلس الأمن خلال الأسبوع ووزع أمس في أسمرا، أنه بعث برسائل في الأول من حزيران يونيو الماضي إلى كل من الرئيس الاريتري اساياس افورقي ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي يحثهما فيها على التعاون مع مفوضية ترسيم الحدود. وقال إنه خاطب افورقي عن حجم الميليشيات الاريترية داخل المنطقة العازلة، منوهاً إلى أن الاتفاق الموقع بين البلدين لوقف الأعمال العدائية لم يحدد حجم الميليشيات. وتشكك اديس ابابا في أن الميليشيات هي قوات نظامية، في حين ينص الاتفاق على وجود القوات الاريترية شمال المنطقة العازلة ويبلغ عمقها 25 كلم داخل الحدود. وأوضح التقرير أن وزير الخارجية الاريتري اعتبر أن وجود الفي عنصر من الشرطة والميليشيات داخل مساحة تبلغ 25 ألف كلم أو تنتشر فيها 400 قرية لا يشكل خطراً على العملية السلمية، فيما ركزت رسالة أنان لزيناوي على الوجود المستمر للقوات الاثيوبية داخل المنطقة العازلة في القطاع الشرقي عصب. كما أشار أنان إلى الاعتراضات والعوائق التي تواجه حرية مرور القوات الدولية، مشيراً إلى وجود 113 اعتراضاً اريترياً مقابل 30 اعتراضاً اثيوبياً للقوات الدولية في ما يتعلق بحرية تحركها. وشمل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة خطر الألغام المزروعة في المنطقة الأمنية، وتبادل الأسرى، وخلص إلى التزام حكومة البلدين بالاتفاق الموقع مع التشديد على ضرورة التعاون وتجاوز العقبات.