قدمت بعثة الأممالمتحدة الى اريتريا واثيوبيا خطة لإعادة انتشار قوات البلدين، وذلك للمساعدة في تجاوز خلافات انشاء منطقة أمنية موقتة، استناداً الى اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في الجزائر. في غضون ذلك استنكر مسؤول اريتري رفيع المستوى اصرار اثيوبيا على عدم سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب التي استمرت أكثر من عامين. وأكد المسؤول السياسي في "الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة" الحزب الحاكم عضو الوفد الاريتري المفاوض يماني غبري أب "ان المجتمع الدولي سيواجه أديس أبابا في حال استمرارها عرقلة العملية السلمية". وقال ل"الحياة" في أسمرا: "لا يوجد مبرر واحد لإبقاء اثيوبيا قواتها داخل أراضينا بعدما تم التوقيع على اتفاق السلام في الجزائر". واتهم السلطات الاثيوبية ب"مواصلة انتهاك اتفاق السلام". وقال: "لا زالت اثيوبيا تمارس الجرائم ضد المواطنين الاريتريين في الأراضي التي تحتلها". وشدد على أن ذلك "يحدث يومياً". الى ذلك ذكر المكتب الاعلامي لبعثة الأممالمتحدة في أسمرا وأديس ابابا ان البعثة قدمت خطة الى كل من الرئيس الاريتري أساياس افورقي، ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي لاقامة المنطقة الأمنية الموقتة بعمق 25 كلم داخل الأراضي الاريترية. وذكر بيان اصدرته البعثة: "ان الخطة قدمت كمجهود حسن نيات من أجل دفع عملية السلام بين البلدين". وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قام بجولات مكوكية، خلال الاسبوع الجاري، بين اسمرا واديس ابابا. وأوضح البيان ان الخطة "موقتة. ولا تعني تقويماً نهائياً لتحديد ترسيم الحدود بين البلدين"، مشيراً الى ان الخطة تدعو الى رسم خطين موقتين لتعيين المنطقة الأمنية ونشر 4200 جندي دولي لحفظ السلام فيها. وتهدف الخطة الموقتة الى فصل قوات البلدين والسماح لبعثة الأممالمتحدة بتنفيذ مهماتها، وحرية الحركة والمرور. وأكد انه تم تحريك 3500 من القوات الدولية في مواقعها التي تشرف عليها البعثة. وأشار البيان الى أن قائد قوة حفظ السلام سيرأس اجتماع اللجنة العسكرية للتنسيق في السادس من شباط فبراير الجاري في نيروبي.