أعربت القوى السياسية السودانية عن تشاؤمها ازاء مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد التي تتوسط بين الحكومة والمعارضة الجنوبية المسلحة بعد فشل قمتها الاخيرة، واجمعت على ان القضية السودانية دخلت مرحلة خطرة وحذّرت من شبح التدويل. ووصف نائب الرئيس السابق القيادي الجنوبي ابيل الير انعقاد قمة "ايغاد" في نيروبي السبت الماضي لمناقشة قضية الحرب "خطوة في الاتجاه الصحيح". لكنه دعا الى تسريع خطى المفاوضات موضحاً انه لم يكن يتوقع التوصل الى اتفاق لوقف النار لأن اعلان مبادئ "ايغاد" ربطه بالتوصل الى حل للقضايا الاساسية موضع الخلاف. ورأى القيادي الجنوبي "ان تمسك الحكومة بعدم فصل الدين عن الدولة يضر بمساعي السلام". واتهم نائب الامين العام للحزب الحاكم لورانس لوال لوال "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق ب"عدم الجدية في عملية السلام". وقال انها "لا تملك ارادتها وتنفذ اجندة قوى اجنبية". وحذّر نائب رئيس حزب الامة الدكتور عمر نور الدائم من ان السودان مواجه ب"تدويل خبيث". واعتبر ان مبادرة "ايغاد" "انتهت ولم يعد لها دور حاضراً ومستقبلاً". ورأى ان الحل الوحيد هو "حوار سوداني سوداني لكنه يحتاج الى ارادة وعزيمة". اما نائب الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض عبدالله حسن احمد فرأى ان ما خرجت به قمة نيروبي "كان متوقعاً"، وقال ان تشكيل دول المنظمة وعلاقتها ببعضها ومع الحكومة و"الحركة الشعبية" "عقد مهمتها وباعد بين طرفي النزاع". ودعا الطرفين الى تقديم تنازلات واشراك كل القوى السياسية في حل مشكلة الحرب. وعزا القيادي في الحزب الشيوعي الدكتور فاروق كدودة فشل القمة الى "انعدام الثقة، والخلاف في شأن علاقة الدين بالدولة، وعدم تقديم الحكومة تنازلات تجاه قسمة السلطة والثروة". وحملت جبهة الانقاذ الديموقراطية التي كان يقودها الدكتور رياك مشار الحكومة مسؤولية فشل الاجتماع باصرارها على عدم فصل الدين عن الدولة. وقال رئيس الجبهة بيتر عبدالرحمن سؤلي ان "وحدة السودان رهن بايجاد حل لمسألة علاقة الدين بالدولة". على صعيد آخر، نقلت صحف سودانية عن رئيس شركة "تليسمان" الكندية للنفط تأكيده استمرار عمليات الشركة في السودان، موضحاً ان الانسحاب من هناك لن يكون مفيداً. ونقلت صحيفتا "الرأي العام" و"الخرطوم مونيتر" عن رئيس الشركة جيم باكي قوله في ختام زيارة استمرت ثلاثة ايام ان "انسحاب تليسمان من السودان ليس حلاً مثالياً لوقف المزاعم في شأن استغلال الحكومة عائدات النفط لتأجيج الحرب وانتهاك حقوق الانسان".