طويت أمس أزمة الناطق باسم حركة "حماس" إبراهيم غوشة، بعدما أمضى 14 يوماً في مطار الملكة علياء في عمّان. وأعلن وزير الاعلام الاردني صالح القلاب ان بلاده وافقت على عودته بعدما قبل بوقف اية علاقة مع الحركة. وسمحت عمّان للطائرة القطرية وطاقمها بالمغادرة، بعد اسبوعين من احتجازهما. واوضح الوزير ان غوشة تعهد "خطيا عدم ممارسة اي نشاط أياً كان نوعه اعلامياً او سياسياً او تنظيمياً مع حركة حماس" في بيان اصدره وحمل توقيعه في بانكوك التي كان توجه إليها في طائرة أردنية. وكانت "حماس" حملت الحكومة الأردنية مسؤولية سلامة غوشة، وأكدت في بيان أنها "تتابع بقلق بالغ وضع الناطق باسم الحركة اثر معلومات من مصادر رسمية أردنية تفيد بتسفيره إلى بانكوك في ساعة متقدمة ليل الأربعاء - الخميس". وطالبت الحكومة الأردنية ب"الكشف عن وضعه فوراً ومكان وجوده، وإعادته إلى بلده الأردن سريعاً"، مجددة تمسكها ب"حقه واخوانه المبعدين في العودة إلى الأردن". وفي بيان مكتوب حمل تاريخ أمس الخميس، ونشرته "فرانس برس"، قال غوشة: "غادرت الاردن برغبتي يوم الاربعاء ليلا الى بانكوك واتمنى ان اعود بمشيئة الله للاردن الحبيب خلال بضعة ايام قادمة، علما بأنني ساقوم بتجميد نشاطاتي السياسية والاعلامية والتنظيمية الخاصة بحركة حماس". ودعا العاهل الاردني "بما عرف عنه من سعة صدر تسع جميع ابنائه إلى ان يتفضل مشكورا للايعاز للحكومة الرشيدة بانهاء هذه الازمة". واكد القلاب ان "الالتزام الخطي لغوشة يرضينا، وبناء عليه يمكنه العودة الى الاردن كمواطن اردني له الحقوق نفسها وعليه الواجبات نفسها". ونفى نقيب المحامين الأردنيين وكيل الدفاع عن قادة "حماس" صالح العرموطي أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة الأردنية، مؤكداً أن غوشة "ابعد قسراً من دون رغبته أو ارادته" إلى بانكوك، بعد فشل الوساطات لتسوية الأزمة بالتوافق. وأكد أن السلطات الأردنية لم تسمح له أو لأي شخص بلقاء غوشة على رغم حصوله على إذن من رئيس محكمة العدل العليا. واعتبر أن الاجراء الحكومي يشكل "خرقاً للدستور والقوانين الأردنية التي تحظر إبعاد مواطن عن وطنه"، مشدداً على أن "ما حدث يمثل اساءة إلى سيادة القانون والمؤسسات وكل مواطن أردني". كما شككت مصادر في الحركة الإسلامية في أن يكون غوشة غادر بإرادته، مشيرة إلى أن الحكومة استخدمت التعبير ذاته في وصفها إبعاد قادة "حماس" إلى دولة قطر. وكانت الخطوط الجوية القطرية أصدرت أمس بياناً علقت فيه على "أنباء تداولتها وسائل الإعلام في شأن افراج السلطات الأردنية عن الطائرة القطرية المحتجزة في مطار الملكة علياء منذ أسبوعين مع طاقمها". وأكدت الشركة أنها "لم تتلقَ اخطاراً رسمياً من السلطات الأردنية يفيد بالافراج عن الطائرة وطاقمها"، وشددت على أنها "لن تتخذ أي اجراء في هذا الصدد طالما لم تتلقَ اخطاراً خطياً رسمياً من السلطات الأردنية يفيد بذلك"، و"لا يمكنها أن تأمر بعودة الطائرة واقلاعها فور تلقيها هذا الاخطار، إذ يجب أن تخضع أولاً للعديد من الفحوص الفنية". وشددت الشركة على ضرورة "ارسال طاقم جديد من الدوحة للعودة بالطائرة عقب انتهاء الفحوص الفنية، لا سيما ان الحال النفسية والصحية لأفراد الطاقم الموجود في عمّان، والذي مضت على احتجازه مدة أسبوعين، لا تسمح له بالعودة والطيران بالطائرة".
