اكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود أنه "لا توجد أزمة" بين بلاده والأردن. وقال ل "الحياة"، في مؤشر الى "التهدئة"، انه توجد قضية "تتمثل في خلاف قانوني بين الخطوط القطرية وسلطة الطيران المدني الأردني تتعلق باحتجاز طائرة قطرية في مطار عمّان". وأكد "أن علاقتنا مع الأردن متميزة وعميقة على المستويين الرسمي والشعبي ونحن حريصون على تنميتها". لكن الوزير القطري أبدى استغرابه تصريحات صدرت عمن مسؤولين أردنيين تتحدث عن محاولة قطر إحداث أزمة في الأردن من خلال عودة الناطق باسم "حماس" المهندس إبراهيم غوشه إلى بلاده، وقال "إن التصريحات الأردنية الأخيرة جانبها الصواب ولا تخدم العلاقات وتطورها". وفي عمان، سمح رئيس محكمة العدل العليا في الاردن عبد الله حداد امس للمحامي صالح العرموطي بأن يلتقي مع الناطق الرسمي بإسم حركة المقاومة الاسلامية حماس المحتجز في مطار عمان منذ وصوله قادماً من الدوحة يوم الخميس الماضي، فيما أكدت مصادر موثوق بها ل"الحياة" ان الازمة تتجه الى الحسم. وذكرت المصادر ان العرموطي، الذي كان حصل على توكيل من قادة "حماس" لتمثيلهم في المحكمة إثر ابعادهم الى قطر، سيلتقي غوشة لترتيب اجراءات رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لمنعها مسؤول "حماس"، وهو مواطن اردني، من الدخول الى اراضي المملكة واصرارها على ابعاده مجدداً. وجاء في الكتاب الذي رفعه العرموطي الى رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة العدل العليا ورئيس النيابات العامة ان السلطات الاردنية احتجزت غوشة واوقفته يصفة غير قانونية خلافاً لأحكام الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية، طالباً الاذن بلقاء موكله. وقال آل محمود ل"الحياة": "اننا من ناحية سياسية لا توجد لدينا مشكلة مع الاشقاء في الأردن، بل نسعى إلى تطوير العلاقات"، لكنه وصف حجز الطائرة القطرية في مطار عمّان بأنه مخالف لقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني التي لا تبيح الحجز على الطائرات المدنية إلا بموجب أحكام قضائية، كما أنها لا تجيز لأي دولة متعاقدة مع هذه المنظمة ان ترفض دخول أي مواطن من مواطنيها إلى أراضيها، بل تؤكد أنه إذا منع رعايا دولة ما من دخول أي دولة فعلى الدولة التي يتبعها المواطن أن تسهل عودة مواطنها". وانتقد الوزير القطري حجز الأردن طائرة تابعة للخطوط القطرية ومنعها من العودة إلا إذا أعادت غوشة إلى قطر، وقال: "إن الخطوة القطرية لم تخالف القانون الدولي، إذ أنها نقلت مواطناً أردني الجنسية إلى بلده". وأضاف: "نحن نرفض أن يُطلب من قطر إعادة شخص هي لم تبعده ولا يتمتع بجنستها". وسألته "الحياة" عما قاله بعض المسؤولين الأردنيين بأن قطر اتفقت مع غوشة لخلق أزمة في الأردن، فقال: "هذا غير صحيح وليس لنا مصلحة في اختلاق أزمة مع الأردن أو غيره... وان التصريحات التي أوردها وزير الإعلام الأردني جانبها الكثير من الصواب"، ودعا إلى أن تكون التصريحات "عاملاً ورافداً يؤدي إلى تطوير العلاقات والتقارب لا لخلق الفرقة". كما نفى الوزير القطري ما قيل عن أن السلطات القطرية أصدرت تعليمات إلى قائد الطائرة بعدم إعادة غوشة على طائرته إلى قطر. وسألت "الحياة" هل توافقون على عودة غوشة إلى الدوحة، فرد: "غوشة مواطن أردني لديه جواز سفر اردني، فكيف نُطالب باستقباله ونحن لم نُبعده، كما أنه ذهب إلى عمّان باختياره وهذا شأن دولته". وشدد على أنه "لا توجد أزمة بين قطروالأردن، بل خلاف قانوني بين الخطوط القطرية والطيران المدني الأردني"، لكنه طالب بالسماح للطائرة القطرية بالعودة إلى الدوحة مع طاقمها، وكشف أن هناك قناة اتصال بدأت مع "الاشقاء في الأردن نتمنى أن تتوصل إلى نتيجة". وأكد أن بلاده "لم تتلق جواباً من الأشقاء الأردنيين حول هذا الشأن حتى الآن، لكننا نعرف ان هذا الاجراء حجز الطائرة والطاقم مخالف للقانون الدولي". وأوضح ان قطر طلبت أن يغادر بعض أفراد الطاقم إلى الدوحة بسبب حالتهم النفسية السيئة، مشيراً إلى المضيفات. وقال: "إن مسؤولي الخطوط القطرية أبلغوه أن المسؤول عن الطيران في الأردن ينتظر تعليمات بالسماح لبعض أفراد الطاقم بالمغادرة"، وأوضح ان الخطوط القطرية هي التي رأت ضرورة عودة بعض أفراد الطاقم مضيفات. و هل توافق الدوحة على عودة قائد الطائرة قطري؟ قال: "إن بقاء قائد الطائرة ومساعده في الأردن مع الطائرة في انتظار العودة بها إلى الدوحة يخضع لترتيبات إدارية بين الخطوط القطرية وطاقم الطائرة، ونحن نطالب الافراج الفوري عن الطائرة وطاقمها". وأكد الوزير القطري وجود "اتصالات ووساطات من جهات عدة"، لكنها "لم تتبلور عن شيء محدد حتى الآن"، وهي "تسعى إلى حل". وقال: "إن موقفنا واضح، وهو اننا استضفنا قادة حماس منذ البداية لفترة موقتة مراعاة لظروف أردنية واتفقنا آنذاك تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 مع الحكومة الأردنية على ضرورة تسوية الموضوع، كما أبلغناهم الأردنيون أنه لا تقييد من قطر على قادة حركة حماس، ويمكنهم الخروج والدخول في أي وقت"، وأكد "اننا توسطنا بين قادة حماس والحكومة الأردنية كمساهمة في إطار العلاقات المتميزة وبحسن نية ووضوح تام أيضاً"، مشيراً إلى "اتصالات عدة أجرتها قطر مع الحكومة الأردنية في سبيل حل قضية المبعدين". وشدد على رفض بلاده "أي مزايدات تحاول افساد العلاقات بين قطروالأردن أو تحاول خلق أزمة بين البلدين". وقال: "نحن حريصون على العلاقات وتطويرها". ورداً على سؤال عن اتهامات أردنية بأن قطر اختار توقيت تفجير أزمة غوشة في هذا الوقت، قال: "إننا لم نختر التوقيت، فالمواطن الأردني غوشة هو الذي اختار توقيت عودته إلى بلده ونحن لا نستطيع منعه، كما لا نستطيع منع بقية قادة حماس من المغادرة". وعما اذا كانت قطر توافق على مغادرة بقية قادة "حماس" الموجودين في الدوحة، قال: "هذا شأنهم، فالشروط التي دخلوا بها ليس فيها ما يقيد تنقلهم، فإذا اختاروا مغادرة قطر فهذا شأنهم، وهذا ما أكدناه أيضاً للاشقاء الأردنيين منذ أول يوم وصل فيه قادة حماس إلى الدوحة، إذ قلنا لهم إننا لن نقيد حركتهم ويستطيعون المغادرة متى شاؤوا ذلك فهم ضيوف". ولفت إلى أن شروط استضافتهم كانت واضحة، لافتاً إلى ابلاغ القادة الأربعة عدم ممارسة أي نشاط سياسي وهذا تم إعلانه في أول يوم لوصولهم". ورأى ان الذين يقومون بالوساطة الآن بين قطروالأردن "يسعون إلى حل يرضي الطرفين"، وأكد ان الوساطة التي تقوم على العدل "سيتحقق لها النجاح". احتمال تجريد غوشة من الجنسية؟ في غضون ذلك اكدت السلطات الاردنية انها لن تسمح لغوشة تحت اي ظرف من الظروف بدخول الاردن بوصفه مسؤولاً في "حماس" وعضواً في مكتبها السياسي، فيما اكدت المصادر ان ابعاده الى دولة ثالثة لا يزال خياراً قائماً الى جانب خيار اعتقاله او الافراج عنه في حال امتثل للشروط الاردنية. وقال وزير الاعلام صالح القلاب، في تصريحات نشرت امس، ان "على غوشة ان يعلن انه ليس عضواً في المكتب السياسي للحركة وليس عضواً في حركة "حماس" للإحتفاظ بمواطنته الاردنية"، ما اوحى ان الحكومة قد تلجأ الى تجريده من جنسيته الاردنية قبل ابعاده مجدداً.
